(MENAFN- Al-Bayan) وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية، وتوجيه المساهمات نحو المبادرات الاجتماعية ذات الأولوية، بما يدعم استقرار الأسر وتمكين الأفراد ويرتقي بجودة حياتهم، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتأتي الشراكة في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، تقوم على تحديد احتياجات الأفراد والأسر، وتعزيز دور الشراكات المجتمعية في توفير الدعم المناسب، والانتقال من المساهمات الفردية إلى مبادرات ذات أثر تنموي مستدام.

دعم الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي

وتدعم المذكرة جهود صندوق التنمية المجتمعية في تمويل المشاريع والمبادرات الموجهة إلى الفئات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين الأسر من إطلاق مشاريعها الخاصة، وتطوير قدراتها في مجال ريادة الأعمال المنزلية، بما يعزز استقلاليتها الاقتصادية ويفتح أمامها فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتها.

ويشمل التعاون المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأسر والأفراد من ذوي الدخل المحدود، والأطفال والفئات الأكثر حاجة إلى الدعم والرعاية، إلى جانب المبادرات التي تساعد الشباب على الاستعداد لسوق العمل، وتدعم الأسر في تطوير مشاريعها وتعزيز فرصها الاقتصادية، وفق نطاق التعاون المعتمد بين الجهتين.

توسيع المشاركة المجتمعية

كما تشمل المذكرة دراسة فرص إشراك شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص في دعم المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، وإتاحة توجيه مساهماتهم اختيارياً عبر منصة "جود"، وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، مع التركيز على قياس الأثر الاجتماعي للمشاريع ومدى إسهامها في تلبية الاحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة.

ويسهم هذا التعاون في ربط الاحتياجات الاجتماعية بفرص المساهمة المجتمعية، وتوجيه الموارد نحو المبادرات الأكثر أثراً، بما يعزز كفاءة توظيفها، ويوسع مشاركة المؤسسات والأفراد في تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.

من المساهمة إلى الأثر

وأكدت شيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكة تعكس توجه الهيئة نحو تعزيز أثر المساهمات المجتمعية وربطها بالاحتياجات الفعلية للأفراد والأسر.

وقالت: ((إن القيمة الحقيقية للمساهمات المجتمعية لا تقتصر على حجم الدعم المقدم، بل تمتد إلى أثره في حياة المستفيدين. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى توجيه المساهمات نحو مبادرات تعزز استقرار الأسر، وتدعم تمكين الأفراد، وتفتح أمامهم فرصاً أفضل للمشاركة والإنتاج والاستقلال الاقتصادي”.

وأضافت: "نعمل على ترسيخ نموذج للتنمية الاجتماعية يقوم على تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات“أجندة دبي الاجتماعية 33”، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً وازدهاراً”.

ومن جانبه، أكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية ((جود))، أن الشراكة تسهم في تطوير منظومة المساهمات المجتمعية وتعزيز توجيه الموارد والخبرات نحو الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية.

وقال بن هاشم:“نعمل من خلال جود على توسيع فرص المشاركة المجتمعية، وتوفير قنوات منظمة تتيح للأفراد والمؤسسات الإسهام في المبادرات الاجتماعية. وتمثل شراكتنا مع هيئة تنمية المجتمع خطوة نحو تعزيز التكامل بين المساهمات المجتمعية واحتياجات الأفراد والأسر، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام”.

وتعكس المذكرة التزام الجهتين بتعزيز الشراكات المجتمعية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية، بما يسهم في تمكين الأفراد والأسر، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مستهدفات التنمية الاجتماعية في دبي.

MENAFN18102026000110011019ID1111827127