خبرني - أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب، اليوم الخميس، أحكامها في الجلسة الثانية المخصصة للنطق بالأحكام في ملف الانتهاكات التي شهدتها مناطق في الساحل السوري، وشملت 10 متهمين، بينهم 3 من عناصر وضباط النظام المخلوع و7 من منتسبي وزارة الدفاع.

أحكام بالإعدام والسجن
ووفق ما أفاد به مراسل "سوريا الآن"، قضت المحكمة بحكم الإعدام على عنصري النظام المخلوع الوضاح إسماعيل وماهر علي، والسجن لمدة 12 عاما بحق ماهر عثمان لارتكابهم جرائم خلال أحداث الساحل السوري، كما أصدرت حكمها بالسجن 20 عاما على محمد بكور، من مرتبات الفرقة 82 بوزارة الدفاع، بعد إدانته بجناية القتل قصدا.

كما شملت الأحكام الصادرة، السجن 3 سنوات بحق عمار عبد العال (من الفرقة 54) لإدانته بجناية التعذيب، والسجن لمدة سنتين بحق كل من نقيب شنان وخالد المحميد (من الفرقة 54) بتهمة التدخل في التعذيب، والسجن لمدة شهرين بحق محمود شاهين لارتكابه جنحة التسبب بالإيذاء، مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي لجميع المحكومين.

في حين قضت المحكمة ببراءة كل من عبد الرؤوف بكر (من الفرقة 50) ومحمد زرزوري (من الفرقة 54) من جناية القتل القصد المسندة إليهما لعدم توفر الدليل.

استكمال لمسار القضية
وتأتي هذه الجلسة استكمالا لمسار الأحكام في هذا الملف، بعد أن عقدت المحكمة جلساتها الأولى للنطق بالأحكام بحق عدد من المتورطين في 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت الجلسة الأولى قد شهدت صدور أحكام تفاوتت بين الإعدام شنقا، والسجن المؤبد، والسجن 20 عاما، إضافة إلى البراءة لمتهم رابع.

يُذكر أن المحاكمات جرت أمام محكمة الجنايات العسكرية في القصر العدلي بحلب برئاسة القاضي زكريا بكار، حيث عقدت 9 جلسات محاكمة منذ بدء انعقادها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وشملت المحاكمات 14 فردا، 7 منهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، و7 آخرون ارتكبوا جرائم بحق مدنيين، استنادا إلى ملفات ومحادثات مستخرجة من الهواتف المحمولة للمتهمين.

وتعود خلفية هذه المحاكمات إلى الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025 في أعقاب هجمات شنتها مجموعات من فلول نظام بشار الأسد على حواجز أمنية وعسكرية حكومية.
إثر ذلك، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة وطنية للتحقيق وتقصي الحقائق للكشف عن أسباب وملابسات الأحداث والتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين، والتي سلمت تقريرها النهائي للرئيس في يوليو/تموز من العام الماضي، بعد زيارات ميدانية والاستماع لمئات الإفادات في ريفي اللاذقية وطرطوس.

MENAFN15102026000151011027ID1111813163