خبرني - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض غرامات تتجاوز 1.2 مليار دولار على "بنك أوف أمريكا"، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات، بعدما أخفق في الإبلاغ بشكل سليم عن معاملات مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.

وقالت الوزارة إن بعض هذه المعاملات أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك معاملات تشير إلى شبكات صينية لغسل الأموال، وأنشطة تمويل غير مشروع في محيط الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

وفي إجراء منفصل، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع المصرف، تتعلق بانتهاكات محتملة لعدد من برامج العقوبات، بما فيها العقوبات المرتبطة بإيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في بيان، إن "إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة مفادها أنه حتى كبرى المؤسسات المالية ليست فوق القانون".

وأضاف "عندما يفشل مصرف بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، فإن العواقب تتجاوز حدود المصرف بكثير، مما يعرض النظام المالي الأمريكي كله لمخاطر جسيمة مرتبطة بالتمويل غير المشروع".

من جهته، أقر متحدث باسم "بنك أوف أمريكا" بأهمية الالتزام بالقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المصرف "يتحمل مسؤولية تصحيح الأمر"، مشيرا إلى أن البنك يعمل مع الجهات المسؤولة للتوصل إلى تسويات بشأن هذه العقوبات.

MENAFN14102026000151011027ID1111807310