وحول أهمية مضيق هرمز باعتباره ممرا حيويا لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة ، أكد وزير المالية الكويتي يعقوب الرفاعي على ذلك قائلا: بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية.

وقال الرفاعي "في تصريحات إعلامية، إن اضطرابات الملاحة عبر المضيق تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات".

واستعرض جهود الكويت في مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

ورحب بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يسهم في استمرارية تدفق السلع الأساسية وتنويع مسارات الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكد الرفاعي، في ختام كلمته، التزام الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء، بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

MENAFN13102026000132011024ID1111803761