(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني بياناً، أعلن فيه التعبئة القانونية القصوى لحماية الجبهة الداخلية بالتزامن مع التقدم الميداني لعملية ((فجر اليمن)). وتوعّد المجلس كل من يثبت تورطه في التخابر مع ميليشيا الحوثي الإرهابية أو تمويلها بعقوبات صارمة تصل إلى الإعدام، مشدداً على أن النفوذ أو الصفة الوظيفية والعسكرية لن تمنح أي طرف حصانة من المساءلة القانونية.
الحزم القانوني وتجريد الحصانات
ووجه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي بالتحرك العاجل لجمع الأدلة وحفظها، داعياً النيابة العامة والعسكرية إلى مباشرة التحقيقات الفورية وإحالة المتورطين للقضاء.
وجاء في البيان أن استغلال المناصب الرسمية لخدمة الميليشيا أو إفشاء أسرار الدفاع الوطني وإعانة العدو المدعوم من النظام الإيراني، هي جرائم ماسة بأمن الدولة والسيادة وتستوجب الحسم القانوني دون أي تهاون أو استثناء.
شراكة مجتمعية وسرية البلاغات
وفي خطوة لتعزيز الأمن الوقائي، أهاب المجلس الرئاسي بالمواطنين وبكافة منتسبي مؤسسات الدولة الإبلاغ الفوري عن أي معلومات أو وقائع ترتبط بهذه الجرائم عبر القنوات الرسمية. كما أصدر توجيهات صارمة للجهات القضائية لتيسير تلقي هذه البلاغات مع فرض تدابير مشددة لحماية الشهود والمبلغين وضمان السرية الكاملة لبياناتهم.
اليقظة العسكرية وصون التضحيات
واختتم المجلس بيانه بالإشادة بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها شهداء وجرحى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمرابطون في الجبهات.
ووجه برفع مستوى اليقظة والتنسيق لحماية المنشآت والمواقع الحيوية والتصدي لمحاولات الاختراق، مؤكداً التزام الدولة الكامل بمواصلة معركة استعادة المؤسسات وإنفاذ الأحكام القضائية كأمانة وطنية لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.

MENAFN13102026000089011017ID1111803030