| سياسة اقتصاد نفط وطاقة ترفيه رياضة فرنسي إسباني

سائقو أوبر: 70 فرنكًا مقابل تسع ساعات عمل!

2026-10-12 06:29:45

(MENAFN- Swissinfo) يشكو سائقو أوبر وسائقاتها في سويسرا من تراجع الأجور، واحتدام المنافسة، وغياب الشفافية بشأن الخوارزميات التي تحدد الأسعار وتوزّع الرحلات. ويطالبون السلطات السويسرية بمنحهم مزيدًا من الحقوق والحماية. تم نشر هذا المحتوى على 12 أكتوبر 2026 - 10:00 8دقائق

أحلل المخاطر والفرص والتأثيرات الملموسة للذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية. منذ انضمامي إلى سويس إنفو في عام 2020، أقوم بترجمة تعقيدات العلوم والتكنولوجيا إلى قصص تخاطب الجمهور العالمي, وُلدت في ميلانو لعائلة إيطالية مصرية، وكنت شغوفة بالمعرفة والكتابة منذ الطفولة. عملت بين ميلانو وباريس كمحررة متعددة اللغات لمجلات تكنولوجية، لأنتقل بعد ذلك إلى الصحافة الدولية مع سويس إنفو.

مقالات أخرى للكاتب القسم الإيط لوكا زنيتي (الصور)

English en Nine hours' work for CHF70: Uber drivers in Switzerland demand better conditions طالع المزيدNine hours' work for CHF70: Uber drivers in Switzerland demand better condi Deutsch de 70 Fr. für neun Arbeitsstunden: Schweizer Uber-Fahrer fordern bessere Bedingungen طالع المزيد70 Fr. für neun Arbeitsstunden: Schweizer Uber-Fahrer fordern bessere Beding Français fr 70 francs pour neuf heures de travail: les chauffeurs Uber suisses réclament de meilleures conditions طالع المزيد70 francs pour neuf heures de travail: les chauffeurs Uber suisses réclament de meilleures condi Italiano it Settanta franchi per nove ore di lavoro: gli autisti di Uber in Svizzera chiedono condizioni migliori الأصلي طالع المزيدSettanta franchi per nove ore di lavoro: gli autisti di Uber in Svizzera chiedono condizioni mig 日本語 ja 「家族を養えない」、スイスのウーバー運転手が改善要求 طالع المزيد「家族を養えない」、スイスのウーバー運転手か

يعمل جيم كورون، البالغ من العمر 30 عامًا، سائقًا عبر منصة أوبر في كانتون زيورخ منذ عام 2019. ويقول تدهورت ظروف العمل كثيرًا على مرّ السنين، في ظل انخفاض أسعار الرحلات واحتدام المنافسة بين شركات النقل الخاصة وسائقي سيارات الأجرة وسائقاتها.

ويضيف، زادت جائحة كوفيد-19، ثم دخول شركة ((بولت)) الإستونية، المنافسة لأوبر، إلى سوق زيورخ عام 2024، الوضع سوءًا.

وفي السابق، كان يكسب نحو 1200 فرنك سويسري مقابل العمل حوالي 30 ساعة أسبوعيًا. أما اليوم، فلا يزيد دخله الأسبوعي على 300 فرنك إلّا قليلًا. ويوم تحدّث إلى سويس إنفو (Swissinfo)، لم يكن قد كسب سوى 70 فرنكًا بعد تسع ساعات من العمل.

ويتساءل بحيرة: ((كيف سأعيل أسرة؟ هل سأضطر إلى طلب المساعدة الاجتماعية لمجرد ألّا أجوع؟)). ووفقًا لكورون، اضطر سائقون عديدون وسائقات إلى الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

ويقول: ((نحن، السائقون والسائقات، من يدفع ثمن هذا السباق نحو الهاوية)).

وإلى جانب انخفاض الأجور، لا يتمتع بقدر يُذكر من السيطرة الفعلية على عمله، رغم تصنيفه سائقًا مستقلًا. ويشتبه في تأثير طريقة عمل خوارزميات تطبيق أوبر في خيارات السائقين والسائقات، وسلوكهم.

وعلى سبيل المثال، يشمل ذلك معاقبة أولئك الرافضين والرافضات لعددٍ كبيرٍ من الرحلات، وإظهار مناطق على خريطة التطبيق يُفترض أنها تشهد طلبًا مرتفعًا وتَعِد بأرباح أكبر، قبل اختفاء ذلك الطلب المتوقع بمجرد وصولهم إليها.

كما يشكك كورون في مدى تمتّع السائقين والسائقات بحرية فعلية في تحديد أسعارهم بأنفسهم.

فنظريًا، يتيح لهم تطبيق أوبر تحديد أسعارهم. لكنه يقول: ((بمجرد أن أرفع السعر، ولو بعشرة سنتات فقط عن السعر الذي تقترحه أوبر لكل كيلومتر، أتوقف عن تلقي الرحلات)).

من جانبها، تؤكد أوبر استطاعة السائقين والسائقات قبول الرحلات أو رفضها دون التعرض لأي عقوبة، وعدم تأثير معدلات قبول الرحلات أو إلغائها في آلية مطابقة السائقين والسائقات بالركاب، ولا في تحديد أجرتها.

أكبر نقابة عمالية سويسرية:“أوبر تعمل بشكل غير قانوني”

ظل الوضع القانوني لسائقي أوبر وسائقاته موضع نزاع في سويسرا لسنوات.

وبحسب نقابة ((يونيا)) (Unia)، أكبر نقابة عمالية في البلاد، لا تتوافق درجة سيطرتها الممارسة على السائقين والسائقات مع المفهوم الحقيقي للعمل المستقل.

ويقول فيليب زيمرمان، المتحدث باسمها: ((لا يتمتع السائقون والسائقات بحرية اختيار حقيقية، وعليهم الامتثال لشروط العمل التي تفرضها أوبر)).

ويضيف، النتيجة هي ((حرمان السائقين والسائقات من الأجور، وتعويضات النفقات، ومساهمات الضمان الاجتماعي التي يحق لهم الحصول عليها بصفتهم موظفين وموظّفات)).

وعلى مستوى الكانتونات والمستوى الفدرالي، صدرت عدّة أحكام قضائيّة اعتبرت سائقي أوبر وسائقاته موظفين وموظفات في سياقات محددة. وعام 2018، أشارت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) إلى ضرورة تصنيفهم باعتبارهم موظفين وموظّفات كاملي الحقوق وكاملاتها.

ويقول زيمرمان: ((ما تفعله أوبر في سويسرا غير قانوني تمامًا. ولا يزال السائقون والسائقات يعملون في ظل ما يُعرف بـ”العمل المستقل الزائف”. وتقع على عاتق السلطات مسؤولية وضع حدّ لهذا النموذج غير القانوني)).

لكن تعترض أوبر على هذا التفسير وتشير إلى تعديلها نموذج عملها، وشروطها، وأحكامها المتعلقة بالسائقين والسائقات عدة مرات. وكانت الأحكام القضائية السابقة، المتناولة لنماذج تعاقد كانت مطبقة في مراحل سابقة، لا يمكن إسقاطها تلقائيًا على النموذج الحالي.

وتؤكد أيضًا تقدير غالبية السائقين والسائقات الاستقلالية والمرونة اللّتين يوفرهما تطبيقها، وتوفيرها لتغطية تأمينية مجانية ضد مخاطر محددة لشركائها وشريكاتها منهم في سويسرا.

الاستثناء الجنيفي

بعد معركة قانونية استمرت سنوات، غيّرت شركة أوبر نموذج عملها في كانتون جنيف. واليوم، يعمل معظم السائقين والسائقات المستخدِمين للمنصة من خلال شركة وسيطة تتولى توظيفهم.

كما توصلت أوبر إلى اتفاق مع سلطات الكانتون لتسوية الوضع المالي المتعلق بالفترة السابقة، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عنها.

وقال غيوم ليموين، سائق سابق لدىيها عمل في جنيف، لسويس إنفو إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة للمطالبة باسترداد مساهمات، ونفقات يراها مستحقة له بأثر رجعي.

المزيد المزيد سلطات جنيف لشركة“أوبر”: وظّفي سائقيك أو آرحلي!

تم نشر هذا المحتوى على 01 نوفمبر 2019 قرر كانتون جنيف في سويسرا تصنيف خدمة أوبر كمشغّل، الأمر الذي سيضطرها إلى دفع المزايا الاجتماعية التي ينصّ عليها القانون للسائقين الذين يتعاملون معها، وإلّا لن يُسمح لها بمتابعة العمل في الكانتون. في حديث مع قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية، قال رئيس الحكومة المحلية لكانتون جنيف ماورو بوجّا، إن خدمة النقل من هذا النوع تخضع لقانون مركبات الأجرة والنقل المعمول به، هذا يعني أن أوبر لا تفي حاليًا بالتزاماتها القانونية وستضطر إلى توظيف سائقيها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الاجتماعية، كالمعاشات التقاعدية على سبيل المثال، كما تفعل شركات مركبات الأجرة الأخرى. وفقًا لأعمال تدقيق أجراها كانتون جنيف، يتم استخدام معايير مثل الأسعار والفواتير وحتى نظام التقييم للسائقين في خدمة أوبر، لهذا السبب، رفضت السلطات حجج محامي أوبر بأن سائقيهم يعملون لحسابهم الخاص. وقال بوجّا“كانتون جنيف ستحظر أوبر حتى تصحح الشركة الانتهاكات وتبدأ بالعمل بانسجام مع القانون.” ما تخشى منه السلطات هي مصيدة الفقر التي تنتظر سائقي أوبر عند تقاعدهم دون تأمين تقاعد ما سيجبر السلطات على تغطية تكاليف معيشة هؤلاء من المال العمومي. أمام خدمة أوبر الآن 30 يومًا للطعن بالقرار. وحتى ذلك الحين، يسمح للشركة بالاستمرار بالعمل، ولكن بحلول نهاية نوفمبر، يجب على الخدمة إما توظيف سائقيها رسمياً ودفع مزاياهم الاجتماعية أو الذهاب إلى المحكمة للطعن في القرار.

طالع المزيدسلطات جنيف لشركة“أوبر”: وظّفي سائقيك أو آ

وعلى غرار كورون، يتحدث ليموين عن انخفاض أسعار الرحلات منذ جائحة كوفيد-19، و((استقلالية زائفة)) في تحديد الأسعار، وعقوبات يقول إنها ترتبط بسلوكات مثل رفض الرحلات.

وعندما حاول التواصل مع أوبر للإبلاغ عن مشكلات أو أعطال تقنية، يضيف: ((شعرت وكأنني أتحدث إلى روبوتات)).

معركة تتجاوز حدود سويسرا

في رأي كورون، على سلطات زيورخ بذل مزيد الجهود لحماية العاملين والعاملات عبر منصات، مثل أوبر. فعامَ 2021، قضت محكمة التأمينات الاجتماعية في الكانتون باعتبار السائقين والسائقات المستخدمين لخدمات أوبر المعنية في القضية، موظفين وموظّفات.

المزيد المزيد محكمة في زيورخ تقضي بأن سائقي أوبر ليسوا“عُمّالا مستقلين”

تم نشر هذا المحتوى على 07 يناير 2022 يأتي الحكم الصادر عن محكمة كانتونية بشأن الشركة الأمريكية فيما تفتقر سويسرا إلى إطار قانوني يضبط وضع العاملين في“اقتصاد الوظائف المؤقتة”.

طالع المزيدمحكمة في زيورخ تقضي بأن سائقي أوبر ليسوا“عُمّالا مست

وعامَ 2023، أيّدت المحكمة الفدرالية العليا الحكم. ومع ذلك، يقول، لم يتغيّر وضعه، بل ازدادت ظروف عمله سوءًا.

ولا تقتصر مطالب سائقي وسائقات أوبر بمزيد الحقوق والحماية، على سويسرا. ففي دول أوروبية عديدة أخرى، تدور نزاعات مماثلة حول وضعهم المهني، وطريقة إدارة المنصة لعملهم.

وفي أوائل سبتمبر، أطلق مئات آلاف السائقين والسائقات حملة جماعية ضدها في هولندا، حيث يقع مقرّها الأوروبي. ومن القضايا التي يعترضون عليها استخدام الأنظمة الآلية في تحديد الأجور، وتوزيع الرحلات.

وفي الوقت نفسه، تستعدّ مجموعة سائقين وسائقات فرنسيين، بدعم من منظمة ((PersonalData))، المتّخِذة من جنيف مقرًا لها والمتخصصة في حقوق البيانات الشخصية، لإطلاق حملة جماعية ثانية.

ووفقًا لمؤسّسها، بول-أوليفييه ديهاي، قد تصل قيمة التعويضات المطالب بها إلى 40 ألف يورو لكل سائق.

تحرير: فيرونيكا دي فور

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

MENAFN12102026000210011054ID1111794235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-10-12 06:29:45