(MENAFN) اتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا على خلفية أوضاع التعليم، وسط انتقادات من نقابات وجمعيات لأسلوب تعامل السلطات مع التحركات، إذ اتهمت الشرطة باستخدام قوة "غير متناسب" لقمع مطالب وصفوها بأنها "مشروعة".

وبدأت الاحتجاجات في 17 أيلول/ سبتمبر من ثانوية سانت-إكزوبيري في ضاحية كريتاي جنوب شرقي باريس، حيث تحرك التلاميذ دعمًا للمعلمين الذين دخلوا في إضراب اعتراضًا على نقص الكوادر والموارد داخل المؤسسات التعليمية. وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى من البلاد، لتتوسع معها قائمة المطالب التي يرفعها الطلاب.

وعادت الدراسة الأربعاء إلى معظم المدارس الثانوية، بينما بقيت بعض المؤسسات مغلقة، في وقت تحاول فيه السلطات احتواء التوتر من خلال دعوة الطلاب المحتجين إلى العودة إلى مدارسهم وفتح قنوات للحوار.

أكثر من ستة آلاف موقوف معظمهم قاصرون
شهدت الحركة الاحتجاجية تصاعدًا ملحوظًا مع انتشارها في أنحاء فرنسا، وتخللتها في بعض المناطق أعمال تخريب ومواجهات مع الشرطة وقوات مكافحة الشغب، أسفرت عن وقوع إصابات.

وشهدت البلاد الثلاثاء مسيرات حاشدة تراوح عدد المشاركين فيها بين 266 ألفًا و450 ألف شخص، وضمت طلاب المدارس الثانوية والجامعات، إلى جانب المعلمين وأولياء الأمور، وفق أرقام أعلنتها السلطات والجهات المنظمة.

وعلى الرغم من أن غالبية التحركات اتخذت طابعًا سلميًا، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 488 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للموقوفين منذ انطلاق الاحتجاجات إلى 6547 شخصًا.

MENAFN08102026000045017640ID1111780187