(MENAFN- Al Watan) أتاحت الهيئة العامة للنقل للمنشآت في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، التي لديها غرامات مالية، التقدم بطلب لتقسيط المبالغ المستحقة، وفق شروط ونطاق المبادرة، بهدف إتاحة خيار للسداد على دفعات وفق قدرة المنشأة ونتائج الدراسة المالية. ولا يعني تقديم طلب التقسيط الموافقة عليه تلقائيًا، إذ يخضع الطلب للدراسة من الهيئة، ثم يُحال إلى وزارة المالية للبت فيه بالموافقة أو الرفض.
التعهد بالسداد
وتحدد مدة التقسيط بعد دراسة الطلب وفق قيمة الغرامة، وتصنيف المنشأة، وقدرتها على السداد، ونتائج الدراسة المالية، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 5 سنوات، وبما يتوافق مع القواعد المعتمدة.
ويستحق القسط الأول خلال 10 أيام من تاريخ توقيع المنشأة على التعهد بالسداد، فيما يترتب على عدم سداد أحد الأقساط اعتبار المنشأة متعثرة، وإلغاء التقسيط، واستئناف إجراءات تحصيل المبلغ المستحق.
وفي المقابل، تتيح المبادرة للمنشأة سداد كامل المبلغ المتبقي قبل حلول مواعيد الأقساط، دون انتظار انتهاء مدة التقسيط المحددة.
ويتم تقديم طلب التقسيط عبر حجز موعد، وفق الآلية المخصصة للمبادرة، بما يتيح للمنشآت الاستفادة من مسار السداد بالتقسيط بعد استيفاء المتطلبات والخضوع للدراسة والاعتماد.
نقل البضائع
كانت الهيئة العامة للنقل أعلنت، تمديد السماح للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية، بالتعاقد على نقل البضائع غير المملوكة للمنشأة لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 26 مارس 2027، بما يدعم مرونة القطاع ويرفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري.
وأوضحت الهيئة أن التمديد يتيح للمنشآت الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية، ويعزز مرونتها في تنفيذ عمليات نقل البضائع والاستجابة لاحتياجات السوق، بما يدعم حركة النقل التجاري داخل المملكة.
وأكدت أن الاستفادة من التمديد مشروطة بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يجري نقلها، وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في توثيق عمليات النقل وتنظيم العلاقة بين أطرافها، ورفع مستوى الموثوقية والشفافية في النشاط.

MENAFN06102026000089011017ID1111770150