| سياسة اقتصاد نفط وطاقة ترفيه رياضة فرنسي إسباني

100 للأغنام و15 للإبل والأبقار.. تحديد سقف استيراد الأفراد للمواشي

2026-10-02 10:36:30

(MENAFN- Al Watan) شهدت البنية التشريعية والرقابية المرتبطة بقطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية خطوة تنظيمية متقدمة؛ وذلك عقب صدور التعديلات والضوابط الرسمية المدرجة تحت القرار رقم (4001993) المنشور في جريدة أم القرى.
ويهدف هذا القرار بشكل محوري إلى حوكمة عمليات الاستيراد الشخصي وغير التجاري للمواشي الحية، مرسياً حزمة من التدابير المقيدة التي تضمن تحقيق التوازن الاقتصادي في السوق المحلية، وتمنع الممارسات العشوائية، بالتوازي مع تعزيز منظومة الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود.
الهيكل التنظيمي للحصص والمُدد الزمنية
قضت الضوابط الجديدة بوضع سقف عددي محدد وصارم يمنع تجاوز الكميات المسموح بها للاستيراد الشخصي للأفراد، حيث ألزم التنظيم الجهات الرقابية والجمركية بتطبيق القواعد اللائحية المقررة لكل ستة أشهر على النحو الآتي:
- الأغنام والماعز: السماح للأفراد باستيراد حد أقصى لا يتجاوز (100) رأس فقط كل 6 أشهر.
- الأبقار: تقييد الحصة المسموح باستيرادها للأفراد بما لا يتجاوز (15) رأساً خلال الدورة الزمنية ذاتها.
- الإبل: وضع سقف أعلى لا يتجاوز (15) رأساً من الجِمال لكل فرد مستورد كل 6 أشهر.
ويأتي هذا الفرز العددي الممنهج لضمان بقاء الشحنات الواردة ضمن نطاق الاستخدام الشخصي أو التربية المحدودة، وعدم تحولها إلى قنوات التجارة غير المنظمة التي تؤثر سلباً على المربين المحليين والمستثمرين النظاميين في قطاع الثروة الحيوانية.
مستهدفات الحوكمة والأمن الحيوي
تحمل هذه اللائحة المشددة دلالات استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية؛ إذ تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتكامل مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة، على تطبيق هذه النسب لضمان عدم حدوث تخمة عشوائية في المعروض تؤدي إلى ركود الأسعار المحلية. من جانب آخر، يُعد التدبير التنظيمي صمام أمان صحي وبيئي متطور؛ حيث تتيح هذه السقوف العددية للمحاجر البيطرية الحدودية إجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة والتأكد من سلامة القطعان المستوردة وخلوها من الأمراض، مما يرفع من كفاءة الرقابة الصحية ويحمي السلالات المحلية من أي تفشٍ وبائي.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم القرار في ضبط الدعم اللوجستي وعمليات الصرف لمربي الماشية، حيث يمنع استغلال تيسيرات الاستيراد الفردي لغرض المتاجرة وسوق العمليات التجارية غير المرخصة.
ويمثل إقرار هذه الفترات الزمنية (كل 6 أشهر) فرصة نظامية للمستوردين لتصحيح أوضاعهم ومواءمة طلباتهم مع الخطط التشغيلية الوطنية للأمن الغذائي المستدام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة في تنظيم الأسواق ورفع جودة الثروة الحيوانية ونمو الاقتصاد الزراعي العام.

MENAFN02102026000089011017ID1111751777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-10-02 10:36:30