‭ ‬وبموجب‭ ‬الخدمة‭ ‬المطوّرة،‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬خطوات‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬خطوات‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬خطوات،‭ ‬وشمل‭ ‬التطوير‭ ‬تحسين‭ ‬واجهة‭ ‬وتجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتقليل‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬بنسبة‭ ‬25‭%‬،‭ ‬وتحسين‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬وتوحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمات‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نقل‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬‮«‬سجلات‭ ‬3‭.‬0‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬سجلات‭ ‬4‭.‬0‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يبسّط‭ ‬إجراءات‭ ‬التقديم‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬خدمة‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬يأتي‭ ‬امتدادًا‭ ‬لنهج‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬خدماتها‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتوظيف‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬الخدمات‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬ومرونة،‭ ‬ويعزز‭ ‬جودة‭ ‬تجربة‭ ‬المستفيد،‭ ‬ويدعم‭ ‬تنافسية‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬تيسير‭ ‬رحلة‭ ‬المتعامل‭ ‬واختصار‭ ‬الإجراءات‭ ‬يمثلان‭ ‬محورًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إتاحة‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬نقل‭ ‬الملكية‭ ‬مباشرةً‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تخويل‭ ‬إلكتروني‭ ‬تجسد‭ ‬هذا‭ ‬التوجه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتقليص‭ ‬الخطوات‭ ‬وتسريع‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬ويرسخ‭ ‬نهجًا‭ ‬حكوميًا‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وفاعلية‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المستفيدين‭.‬

MENAFN29092026000055011008ID1111730531