ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬المصرح‭ ‬له‭ ‬باستخدام‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬أن‭ ‬يستخدمه‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬أخرى‭ ‬مملوكة‭ ‬له،‭ ‬مقيدة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬برقم‭ ‬آخر،‭ ‬أو‭ ‬تابعة‭ ‬لذات‭ ‬المجموعة‭ ‬وفقًا‭ ‬للبيانات‭ ‬المقيدة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬تمارس‭ ‬المنشأة‭ ‬الأخرى‭ ‬نشاطًا‭ ‬يتطلب‭ ‬ذات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬المنشأة‭ ‬المسجل‭ ‬عليها‭ ‬العامل‭ ‬أو‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬منها،‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة،‭ ‬ولا‭ ‬يمس‭ ‬بالسياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأفضل‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬أجاز‭ ‬القرار،‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الهيئة،‭ ‬عمل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر،‭ ‬شريطة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقته‭ ‬الكتابية،‭ ‬وموافقة‭ ‬صاحبي‭ ‬العمل،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬سيعمل‭ ‬فيه‭ ‬متطلبًا‭ ‬لذات‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬منشأته‭ ‬الأصلية‭ ‬أو‭ ‬نسبة‭ ‬أعلى‭ ‬منها‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬النسبة‭ ‬أدنى،‭ ‬يلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الآخر‭ ‬بسداد‭ ‬الرسم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬بعض‭ ‬الرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬لدى‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬التضامنية‭ ‬لصاحبي‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬الوفاء‭ ‬بحقوق‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الآخر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الهيئة،‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬فترة‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬السجلات‭ ‬الرسمية،‭ ‬بإخطار‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لسوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬دعم‭ ‬استدامة‭ ‬ونمو‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أولوية‭ ‬وأفضلية‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتشاور‭ ‬والتوافق‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬

وأوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬المنشآت،‭ ‬وإنما‭ ‬يتيح‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬أخرى‭ ‬مملوكة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬تابعة‭ ‬للمجموعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬فقط‭ ‬ووفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬وطبيعة‭ ‬العمل،‭ ‬وتقتصر‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬المصرح‭ ‬لها‭ ‬والموجودة‭ ‬أصلًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ولا‭ ‬يمثل‭ ‬مسارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬للاستقدام‭ ‬من‭ ‬الخارج،‭ ‬وتوفر‭ ‬خيارًا‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬أمام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬العمالة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬العمالة‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬مدة‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬إطارًا‭ ‬زمنيًا‭ ‬محددًا‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التشغيلية‭ ‬بما‭ ‬يمنع‭ ‬تحول‭ ‬الاستخدام‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬غير‭ ‬منظمة‭ ‬خارج‭ ‬الأطر‭ ‬المعتمدة‭.‬

ولفت‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تسجيل‭ ‬فترة‭ ‬الاستخدام‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الهيئة‭ ‬يعزز‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الرقابة‭ ‬والمتابعة‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬ستواصل‭ ‬بالتوازي‭ ‬جهودها‭ ‬الرقابية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الالتزام‭ ‬بنسب‭ ‬البحرنة‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يحفظ‭ ‬عدالة‭ ‬وتنافسية‭ ‬السوق‭ ‬ويعزز‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطراف‭ ‬كافة‭.‬

ويمكن‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬السماح‭ ‬بعمل‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

MENAFN28092026000055011008ID1111723978