المراسلون يعودون إلى البيت الأبيض بعد قرار قضائي بوقف تنفيذ حظر ترامب مؤقتا
وأظهرت لقطات بثتها "إم إس ناو" و"سي إن إن" مراسليهما وهم يستعيدون حق الدخول إلى البيت الأبيض ويبثون تقاريرهم من داخل البوابات، وذلك بعد ساعات من إصدار القاضي تيموثي كيلي أمراً يمنح هذه المؤسسات الإعلامية إجراءً مؤقتاً لإنصافها. كما أفاد موقع "بوليتيكو" بأن مراسله قد سُمح له أيضاً بالعودة إلى مجمع البيت الأبيض، بحسب ما نقلته شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وكان صحفيو المؤسسات الثلاث قد مُنعوا من الدخول في وقت مبكر من صباح الخميس، مما دفع محاميهم لطلب عقد جلسة استماع "فورية" أمام المحكمة.
وقال المحامون إن كبار مسؤولي البيت الأبيض "انتهكوا مراراً" أمر القاضي كيلي من خلال الاستمرار في منع دخول صحفيي "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو".
وتزامن الخلاف حول المؤسسات الإعلامية المحظورة مع استقبال الرئيس ترامب لنظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض في زيارة رسمية تخللتها مراسم احتفالية ضخمة لم تبثها شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى، إذ كانت تلك المؤسسات قد علّقت معظم تغطياتها لأنشطة البيت الأبيض تضامناً مع شبكة "سي إن إن"، العضو في "المجموعة التلفزيونية المشتركة" المكونة من خمس جهات إعلامية والمكلفة بتوثيق أنشطة الرئيس.
وفي قراره الصادر الليلة الماضية، استجاب القاضي الأمريكي لطلب المؤسسات الإخبارية الثلاث بإعادة السماح لها فوراً بدخول مقر البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع طعنها في قرار ترامب بحظر دخولها بسبب طبيعة تغطيتها لإدارته.
وقد دفع محامو كل من "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" بأن هذا التقييد ينتهك التعديل الأول للدستور وحقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي حكم جاء في ثماني صفحات، ذكر القاضي كيلي أن المؤسسات الإخبارية الثلاث من المرجح أن تنجح في إثبات احتمالية انتهاك حقوقها المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مشيراً إلى أن الصحفيين لم يتلقوا إشعاراً مسبقاً بقرارات الحظر ولم تُتح لهم فرصة للاعتراض عليها. كما لفت إلى أن بعض التقارير الإخبارية الصادرة عن المنافذ الإعلامية الثلاثة -التي استند إليها البيت الأبيض لتبرير الحظر- كانت تقارير "روتينية"، بل ويعود تاريخ بعضها إلى أشهر مضت.
وأعرب القاضي أيضاً عن "تشككه" في زعم إدارة ترامب بأن قرارات الحظر كانت مدفوعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.


Comments
No comment