| سياسة اقتصاد نفط وطاقة ترفيه رياضة فرنسي إسباني

دمشق تبدأ مسارًا دوليًا للتعامل مع مخلفات البرنامج الكيميائي

2026-09-24 08:10:22

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دخل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا مرحلة جديدة مع انتقال دمشق إلى تعاون أوسع مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وشركاء دوليين للبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي وتدميرها، بالتوازي مع العمل على ملاحقة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء، إن سوريا أطلقت مع سبع دول فريق "أنفاس الحرية" لطي ملف الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى تدمير 42 قنبلة كيميائية واستعادة حقوق سوريا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضاف الشرع أن دمشق تعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأقصى درجات الشفافية"، مؤكدًا أن العمل الجماعي يمثل أساس التعامل مع هذا الملف.
وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، في 3 أيلول الحالي، بدء تدمير بعض المواد الكيميائية التي عُثر عليها في سوريا، ضمن إجراءات التحقق التي تنفذها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال علبي إن العملية تمثل الأولى منذ عام 2014 لتدمير ذخائر كيميائية على الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن التعاون مع المنظمة يعكس تحولًا في طريقة تعامل دمشق مع منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
وأوضح أن سوريا تعمل على معالجة هذا الملف بالتعاون مع المنظمة وشركاء دوليين، في إطار البحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي وتدميرها والوفاء بالالتزامات الدولية.
وتأتي عملية التدمير في ظل العثور على ذخائر ومواد مرتبطة بالبرنامج الكيميائي لم تكن مدرجة في الإعلان السابق.
وفي أيار الماضي، أعلنت بعثة سوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور على 54 قنبلة جوية مماثلة لتلك المستخدمة في هجمات اللطامنة عام 2017، و25 قنبلة أرض-أرض مماثلة لتلك المستخدمة في الغوطة الشرقية عام 2013، إضافة إلى مواد تدخل في تصنيع السارين ومعدات للمزج والتخزين.
وقالت البعثة إن المواد والذخائر نُقلت إلى مرافق خاصة تمهيدًا لتدميرها بعد إخضاعها لإجراءات التحقق.
وكانت سوريا قد انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013، وبدأت عملية دولية للتخلص من مخزونها الكيميائي المعلن، فيما أعلنت المنظمة عام 2016 إتمام تدمير جميع المواد التي أعلن عنها حينها، قبل أن تواصل لاحقًا التحقيق في معلومات تتعلق بالبرنامج الكيميائي والهجمات المنسوبة إلى النظام السابق.
وشكلت سوريا منذ عام 2025 مجموعة عمل وطنية تضم الوزارات والجهات المعنية لتنسيق البحث والتحقيق والتعامل مع مخلفات البرنامج الكيميائي.
وسهلت الفرق الوطنية زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى 32 موقعًا مشتبهًا به، كما قدمت تقارير عن 14 موقعًا إضافيًا، بحسب ما ورد في المادة.
وفي آذار الماضي، أطلقت دمشق فريق "أنفاس الحرية" بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتركيا وقطر وكندا، بهدف القضاء على ما تبقى من البرنامج الكيميائي.
وفي تموز الماضي، استعادت سوريا حقوقها وامتيازاتها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بموجب قرار اعتمده المجلس التنفيذي بالتوافق وبرعاية 66 دولة.
وأشادت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتعاون بين الحكومة السورية والأمانة الفنية للمنظمة، فيما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن الجهود الجماعية بدأت تحقق نتائج لمعالجة ما تبقى من الأسلحة الكيميائية.
ولا يقتصر المسار السوري على التخلص من المخلفات الكيميائية، إذ أكد علبي أن ملف العدالة والمساءلة يمثل جزءًا من التعامل مع البرنامج الكيميائي، مشيرًا إلى العمل لعقد محاكمات لمستخدمي الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأفادت المادة بتوقيف 18 شخصًا على صلة بالبرنامج الكيميائي، بينهم ضباط رفيعو المستوى وخبراء سابقون في مركز البحوث العلمية وضباط في الجهاز الأمني المشرف على البرنامج.
وقال علبي إن تأمين المواقع وتحديد الذخائر يحد من مخاطر وصولها إلى أيدٍ خاطئة، ويحمي السكان والبيئة والأمن الوطني والإقليمي والدولي.
وحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أعاقت عمليات البحث والتدمير وأوقفتها في بعض المراحل، كما عرضت الطواقم الوطنية وفرق المنظمة والمواقع التي يجري تأمينها للخطر.
وبحسب المادة، يتطلب استمرار عمليات البحث والتدمير توفير ظروف آمنة للطواقم والمواقع، نظرًا إلى أن مخاطر المواد الكيميائية لا تقتصر على الأراضي السورية.
ويجمع المسار الحالي بين البحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي وتدميرها، وتعزيز التعاون الدولي، والعمل على محاسبة المسؤولين، بهدف منع تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية.

MENAFN24092026000208011052ID1111710092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-24 08:10:22