403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
985 مليون درهم قيمة المنازعات المُحالة إلى مركز أبوظبي للتحكيم خلال النصف الأول
(MENAFN- Al-Bayan) سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.
كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.
ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.
وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.
كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.
ركيزة أساسية
وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.
وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.
وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.
وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.
كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.
ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.
وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.
كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.
ركيزة أساسية
وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.
وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.
وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment