كما‭ ‬تشمل‭ ‬التقسيم‭ ‬الجزئي‭ ‬للعقارات،‭ ‬الذي‭ ‬يختص‭ ‬بدراسة‭ ‬تقسيم‭ ‬عقار‭ ‬أو‭ ‬مجموعة‭ ‬عقارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استحداث‭ ‬شوارع،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬واللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتقسيم‭ ‬الأراضي‭.‬

وبموجب‭ ‬الخدمة‭ ‬المطوّرة‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬طلبات‭ ‬تقسيم‭ ‬العقارات‭ ‬إلى‭ ‬فئات‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬إنجاز‭ ‬طلبات‭ ‬التقسيم‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬إلى‭ ‬133‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬إلى‭ ‬66‭ ‬يوم‭ ‬عمل،‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬إنجاز‭ ‬طلبات‭ ‬التقسيم‭ ‬الجزئي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬قسائم‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬إلى‭ ‬102‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬يوم‭ ‬عمل،‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬إنجاز‭ ‬طلبات‭ ‬التقسيم‭ ‬الجزئي‭ ‬لخمس‭ ‬قسائم‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬98‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬33‭ ‬يوم‭ ‬عمل،‭ ‬بحسب‭ ‬حالة‭ ‬الطلب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقليل‭ ‬عدد‭ ‬الموافقات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الفئات،‭ ‬وخفض‭ ‬عدد‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لخدمة‭ ‬تقسيم‭ ‬العقارات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبني‭ ‬الهيئة‭ ‬حلولًا‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬إنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬وتقليل‭ ‬المتطلبات،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬المستفيدين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وأضاف‭ ‬الخياط‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمة‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬بما‭ ‬يقلل‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬على‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ويعزز‭ ‬فاعلية‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬تم‭ ‬توثيق‭ ‬وترجمة‭ ‬ونشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية،‭ ‬شهدت‭ ‬800‭ ‬خدمة‭ ‬منها‭ ‬عمليات‭ ‬تطوير‭ ‬وإعادة‭ ‬هندسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬استنادًا‭ ‬إلى‭ ‬المقترحات‭ ‬والملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬،‭ ‬وملاحظات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتقارير‭ ‬المتسوق‭ ‬السري‭ ‬لتقييم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬أدلة‭ ‬إرشادية‭ ‬واتفاقيات‭ ‬لمستويات‭ ‬الخدمة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المستفيدين،‭ ‬ودعم‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الحكومي‭.‬

MENAFN22092026000055011008ID1111694786