| سياسة اقتصاد نفط وطاقة ترفيه رياضة فرنسي إسباني

كيف يواجه المركزي المصري تداعيات رفع الفائدة الأمريكية؟.. خبير اقتصادى يجيب

2026-09-19 11:22:18

(MENAFN- Youm7) رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4% في أول زيادة منذ عام 2023، ويعكس القرار استمرار قلق الفيدرالي من بقاء التضخم الأمريكي أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2% إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وقوة الإنفاق والنشاط الاقتصادي الأمريكي، ولا تتوقف تداعيات هذا القرار عند حدود الاقتصاد الأمريكي بل تمتد إلى الاقتصادات الناشئة ومن بينها الاقتصاد المصري بسبب الدور المحوري للدولار في التجارة الدولية وحركة رؤوس الأموال وتسعير الديون والسلع الأساسية.

كيف يؤثر رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري

يرى الدكتور محمد الجوهرى ، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أن رفع الفائدة الأمريكية يؤدى إلى زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الأمريكية باعتبارها من أكثر الأصول أمانا في العالم، وكلما ارتفع العائد على أذون وسندات الخزانة الأمريكية أصبح المستثمر الأجنبي أقل استعدادا لتحمل مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة إلا إذا حصل على عائد أعلى يعوضه عن مخاطر سعر الصرف والتضخم والأوضاع الجيوسياسية، وهذا يعني ارتفاع المنافسة التي تواجهها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأشار "الجوهرى"، إلى أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يؤدي إلى زيادة قوة الدولار أمام كثير من العملات وهو ما قد يفرض ضغوطا على الجنيه المصري ويرفع تكلفة الواردات وخاصة الوقود والقمح والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويمثل ذلك خطرا تضخميا لأن ارتفاع سعر الدولار أو ارتفاع تكلفة التمويل والشحن والطاقة ينتقل تدريجيا إلى أسعار السلع والخدمات داخل السوق المصرية.

تأثير القرار على تكلفة الدين الخارجي

وأكد "الجوهرى"، أن رفع الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الاقتراض الدولي سواء من خلال القروض أو السندات التي تصدر بالدولار، وتصبح الإصدارات الجديدة أكثر تكلفة كما ترتفع تكلفة إعادة تمويل الديون المستحقة، أما الديون ذات الفائدة المتغيرة فإن أعباء خدمتها قد ترتفع بصورة أسرع من الديون ذات الفائدة الثابتة، وهذا التطور يضغط على الموازنة العامة وعلى الاحتياجات التمويلية بالعملة الأجنبية ويجعل إدارة آجال الدين وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاقتراض قصير الأجل أكثر أهمية، وفي المقابل لا يعني ارتفاع الفائدة الأمريكية أن جميع أقساط الدين المصري سوف ترتفع تلقائيا لأن الجزء المقترض بفائدة ثابتة لا يتغير عبؤه المباشر بمجرد صدور القرار الأمريكي.

الأموال الساخنة بين العائد المرتفع ومخاطر الخروج

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الأموال الساخنة هي استثمارات أجنبية قصيرة الأجل تدخل إلى السوق للاستفادة من ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة أو من تحركات أسعار الأصول والعملات، وسميت ساخنة لأنها سريعة الدخول وسريعة الخروج ولا ترتبط عادة بإقامة مصانع أو مشروعات إنتاجية طويلة الأجل، وتابع:" رفع الفائدة الأمريكية يقلل الفارق بين العائد المتاح في مصر والعائد المتاح في أمريكا، ومع ذلك ما زالت الفائدة المصرية أعلى كثيرا من الفائدة الأمريكية حيث يبلغ سعر عائد الإيداع لدى البنك المركزي المصري 19% بينما يبلغ سعر الإقراض 20%".

وأردف:"لكن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى العائد الاسمي وحده بل يحسب العائد الحقيقي بعد خصم التضخم كما يضع في حسابه توقعات سعر الجنيه وتكلفة التحوط والضرائب والسيولة والمخاطر السياسية والجيوسياسية، لذلك قد تستمر الأموال الساخنة في السوق المصرية إذا رأت أن العائد الحقيقي ما زال جاذبا وأن سعر الصرف مستقر وأنها قادرة على الدخول والخروج دون قيود، أما إذا توقعت انخفاضا كبيرا في قيمة الجنيه أو زيادة في المخاطر فقد تبدأ في تقليص استثماراتها حتى مع بقاء الفائدة المصرية مرتفعة".

هل تتعرض مصر لخروج الأموال الساخنة

ويرى الخبير الاقتصادى، أن السيناريو الأكثر ترجيحا ليس خروجا جماعيا فوريا لمجرد رفع الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة، لكن القرار قد يؤدي إلى تباطؤ التدفقات الجديدة وزيادة حذر المستثمرين وارتفاع العائد الذي يطلبونه على أدوات الدين المصرية، وتزداد احتمالات الخروج إذا اتجه الفيدرالي إلى تنفيذ زيادات إضافية أو ارتفعت أسعار النفط أو تصاعدت التوترات الإقليمية أو تعرض الجنيه لضغوط قوية، أما استقرار سوق الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن موارد السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر فسوف تقلل حساسية الاقتصاد المصري لتحركات الأموال الساخنة.

التأثير على سعر الجنيه

وقال "الجوهرى"، إنه قد يسبب القرار الأمريكي زيادة مؤقتة في الطلب العالمي على الدولار، وبالنسبة لمصر سوف يتوقف التأثير على الجنيه على حجم التدفقات الداخلة والخارجة وعلى موارد النقد الأجنبي ومدى قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب الحقيقي على العملة إذا استمرت موارد السياحة والتحويلات والصادرات والاستثمارات المباشرة في التحسن فمن الممكن احتواء الضغوط، أما إذا تزامن ارتفاع الفائدة الأمريكية مع زيادة فاتورة الطاقة أو تراجع إيرادات قناة السويس أو خروج جزء كبير من استثمارات الأجانب فقد يتعرض الجنيه لضغوط أكبر.

التأثير على التضخم والأسعار

ومن حيث التأثير على التضخم أكد الخبير الاقتصادى ، أن قوة الدولار وارتفاع تكلفة التمويل الدولي قد يرفعان تكلفة استيراد السلع والوقود والمواد الخام، ويؤدي انتقال هذه الزيادة إلى السوق المحلية إلى إبطاء تراجع التضخم، وإذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة فإن التأثير سوف يمتد إلى النقل والإنتاج والتوزيع ثم إلى أسعار الغذاء والخدمات، وهنا يصبح البنك المركزي المصري أكثر حذرا بشأن خفض الفائدة لأن أي تخفيض سريع قد يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي أو تقليل جاذبية الجنيه أو تنشيط ضغوط الأسعار.

التأثير على البورصة المصرية

وأضاف "الجوهرى"، أنه قد تتأثر البورصة المصرية في الأجل القصير بسبب اتجاه جزء من السيولة العالمية نحو الأصول الأمريكية كما أن استمرار الفائدة المحلية المرتفعة يجعل أدوات الدخل الثابت منافسا قويا للأسهم، وتتضرر بصورة أكبر الشركات ذات المديونية المرتفعة لأنها تتحمل تكلفة تمويل أعلى، لكن بعض الأسهم قد تستفيد مثل شركات التصدير والشركات التي تحقق إيرادات بالدولار وقطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والتعدين بشرط عدم ارتفاع تكاليف الإنتاج بصورة تفوق نمو الإيرادات.

هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة

وشدد "الجوهرى"، على أن رفع الفيدرالي للفائدة لا يعني أن البنك المركزي المصري ملزم برفع الفائدة بالنسبة نفسها فالقرار المصري يعتمد أساسا على التضخم المحلي وتوقعاته وسعر الصرف والسيولة والنمو الاقتصادي وتكلفة الائتمان وحركة رؤوس الأموال، ومع وجود فارق واسع بين الفائدة المصرية والأمريكية فإن المركزي المصري يمتلك مساحة تسمح له بالتثبيت دون اللجوء تلقائيا إلى الرفع، لكن القرار الأمريكي يقلل مساحة خفض الفائدة المصرية بسرعة ويجعل التريث هو الاتجاه الأقرب خلال الاجتماعات المقبلة.

السيناريو الأقرب للفائدة المحلية

وعن أي السيناريوهات أقرب للتنفيذ، قال "الجوهرى"، إن السيناريو الأساسي يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة المصرية خلال الفترة القريبة مع مراقبة التضخم وسعر الصرف وتدفقات المستثمرين الأجانب وأسعار النفط، وقد يستمر التثبيت حتى نهاية عام 2026 إذا ظلت الضغوط الخارجية مرتفعة أو رفع الفيدرالي الفائدة مرة أخرى، أما العودة إلى خفض الفائدة محليا فسوف تحتاج إلى تراجع مستدام للتضخم واستقرار الجنيه وتحسن واضح في موارد النقد الأجنبي وانخفاض المخاطر الجيوسياسية، وفي حالة حدوث خروج قوي للأموال الساخنة أو ارتفاع حاد في التضخم أو تعرض سوق الصرف لضغوط كبيرة فقد يصبح رفع الفائدة احتمالا قائما، وتابع:"لكن هذا السيناريو ليس الخيار الأول بسبب تكلفته الكبيرة على الموازنة والاستثمار والقطاع الخاص والنمو الاقتصادي".

لماذا قد يفضل المركزي المصري التثبيت

وأكمل الخبير الاقتصادى،:"التثبيت يحافظ على جاذبية أدوات الدين المصرية دون إضافة أعباء كبيرة جديدة إلى فوائد الدين الحكومي، كما يساعد على تثبيت توقعات التضخم ودعم الجنيه، وفي الوقت نفسه يتجنب الأثر السلبي لزيادة الفائدة على الصناعة والاستثمار والتمويل العقاري والائتمان الموجه إلى المشروعات، ومن ثم فإن التثبيت يمثل حلا وسطا بين حماية الاستقرار النقدي وعدم زيادة تكلفة الاقتراض المحلي.

المخاطر التي يجب مراقبتها

وأضاف "الجوهرى"، أن أبرز المخاطر تتمثل في تنفيذ الفيدرالي زيادات إضافية في الفائدة واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة واتساع التوترات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس وزيادة الاحتياجات التمويلية الخارجية، كما يجب مراقبة حركة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين ومستوى الاحتياطي النقدي وتطورات التضخم الأساسي واتجاه سعر الجنيه.

وأكد "الجوهرى"، أن رفع الفائدة الأمريكية يمثل تحديا جديدا للاقتصاد المصري لكنه لا يعني بالضرورة حدوث أزمة أو خروج فوري للأموال الساخنة، كون التأثير الحقيقي سوف يتوقف على استمرار الزيادة الأمريكية وعلى حركة الدولار وأسعار النفط وقدرة الاقتصاد المصري على توفير موارد نقد أجنبي مستدامة، والتوقع الأقرب هو اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة وتأجيل أي خفض واسع حتى تتضح اتجاهات التضخم وسعر الصرف والسياسة النقدية الأمريكية، وتابع:"أما حماية الاقتصاد المصري بصورة مستدامة فلا تتحقق بالاعتماد على الفائدة المرتفعة أو الأموال الساخنة وإنما بزيادة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر والإنتاج المحلي، فالأموال الساخنة يمكن أن تدعم السيولة والاحتياطي لفترة مؤقتة لكنها لا تستطيع أن تكون بديلا عن الموارد الدولارية الناتجة عن الإنتاج والتصدير والاستثمار الحقيقي".

MENAFN19092026000132011024ID1111685944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-19 11:22:18