للمرة الثانية.. واشنطن ترفض تأشيرة أبو مازن لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

(MENAFN- Youm7) رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت به مصادر قناة العربية/الحدث.

جاء هذا القرار قُبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة، التي بدأت في 8 سبتمبر، وتمتد مناقشاتها العامة حتى 28 سبتمبر وفق الجدول الرسمي للأمم المتحدة.

وخلال زيارته الراهنة إلى مصر، تحدث عباس عما وصفه بـ«تحولات في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وإلى ما اعتبره تحولاً في الرأي العام الأمريكي نحو مزيد من التعاطف مع الحقوق الفلسطينية.

وأكد عباس في تصريحات لإعلاميين مصريين أن حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يمثل الإطار الأمثل لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك.

سبق أن رفضت واشنطن العام الماضي منح عباس وأعضاء من وفده تأشيرات دخول إلى نيويورك، وهو ما تكرر هذا العام ليُشكّل نمطاً متصاعداً في التوتر بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس 2025 رفض أو إلغاء تأشيرات نحو 80 مسؤولاً فلسطينياً، بينهم عباس، مستندةً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، واتهمت القيادة الفلسطينية بعدم الوفاء بتعهدات سابقة و«تقويض فرص السلام».

وأثار هذا القرار موجة من الانتقادات الدولية، في وقت كانت الجمعية العامة تستعد لمناقشة التحركات الدولية المتعلقة بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. وقد ألقى عباس كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي عبر الفيديو من مكتبه في رام الله، بعد أن أجازت الأمم المتحدة مشاركته الافتراضية.

ويعود رفض واشنطن منح تأشيرة لزعيم فلسطيني للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة إلى عام 1988، حين رفضت الولايات المتحدة منح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول، فاضطرت الجمعية العامة إلى عقد اجتماعاتها في جنيف، حيث ألقى عرفات كلمته أمام الحضور.



MENAFN16092026000132011024ID1111676932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث