الاتحاد الأوروبي يفشل في تمديد العقوبات على روسيا قبل ساعات من انتهائها

(MENAFN- Youm7) فشل سفراء دول الاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد أحد أنظمة العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك قبل يوم واحد فقط من انتهاء العمل بها، في ظل خلافات بين الدول الأعضاء بشأن الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات ومدة تمديدها.

ونقلت مجلة «بوليتيكو» أن عواصم الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على تمديد نظام العقوبات، فيما قال ثلاثة من الدبلوماسيين إن سفراء الدول الأعضاء سيعاودون الاجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي.

وكان يتعين على سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا في بروكسل، التوصل إلى اتفاق بالإجماع اليوم، الاثنين، إذ ينتهي العمل بنظام العقوبات غدا الثلاثاء، وهو النظام الذي يشمل تجميد أصول نحو 3 آلاف فرد وشركة.

سلوفاكيا تطالب برفع أسماء رجال أعمال روس

وتتصدر الخلافات مطالبة سلوفاكيا برفع اسمي رجلي الأعمال الروسيين عليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان من قائمة العقوبات الأوروبية.
ووفقا للتقارير، حاولت فرنسا الدفع نحو حل وسط، من خلال اقتراح رفع اسم عثمانوف فقط من قائمة العقوبات، إلا أن غالبية العواصم الأوروبية لم تبد استعدادا للنظر في رفع أي اسم من القائمة.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تشهد فيه الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا، مع استمرار الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف مدنية.

ونقلت «بوليتيكو» عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين قوله إن المطالبة برفع أسماء من قائمة العقوبات تأتي في توقيت يصعب فيه تبرير مثل هذا القرار، في ظل تصاعد ما وصفه بالتهديدات الهجينة الروسية، إلى جانب هجمات الطائرات المسيرة بالقرب من الحدود البولندية.

خلاف آخر حول مدة العقوبات

ولا تقتصر الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي على الأسماء المدرجة في قائمة العقوبات، إذ يدور نقاش آخر حول مدة تمديد الإجراءات.

وتبحث الدول الأعضاء ما إذا كان سيتم تمديد العقوبات لمدة 6 أشهر، وهو الإجراء الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، أم تمديدها لمدة 12 شهرا.

وبحسب التقرير، فإن سلوفاكيا لا تبدو مستعدة لدعم خيار التمديد لمدة عام كامل، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء العمل بنظام العقوبات.



MENAFN14092026000132011024ID1111661918

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث