بهدف مساءلة الاحتلال قانونياً.. جنيف تستضيف مؤتمراً دولياً عن الأسرى الفلسطينيين

2026-09-12 08:07:36

(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف /PNN- يعقد يوم السبت في العاصمة السويسرية جنيف مؤتمر دولي عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك في مركز المؤتمرات الدولي تحت شعار "لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب".

ويشارك في المؤتمر خبراء قانونيين دوليين ومحامي أسرى وممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف نقل قضية المعتقلين الفلسطينيين من التضامن الأخلاقي إلى اتخاذ إجراءات عملية ومؤسساتية وقضائية على المستوى الدولي.

وتأتي أهمية هذا التجمع الحقوقي من أنه يتزامن مع استضافة جنيف هذه الأيام أعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة منذ السابع من سبتمبر/أيلول الجاري وحتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، إن أهمية اختيار هذا التوقيت والمكان تتجلى في أنه يُقام في عاصمة حقوق الإنسان، وعلى بعد أمتار قليلة من مقر مجلس حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن المؤتمر يحظى بحضور عدد من مندوبي الدول وسفرائها.

ويربط مراري بين انعقاد المؤتمر وإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا "قانون إعدام الأسرى"، موضحًا أن "هذا المؤتمر يأتي كصرخة في أوروبا من أجل الأسرى الفلسطينيين، لذلك فهدفه "إيصال صوت الأسرى وأهاليهم إلى ممثلي ومندوبي الدول المشاركة"، أملًا في أن يصل هذا الصوت إلى عواصم تلك الدول ليُحدث تأثيرًا أكبر.

ويحرص المنظمون على تمييز هذا المؤتمر عن عشرات الفعاليات التضامنية التي استضافتها العواصم الأوروبية سابقًا بشأن الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب مراري، فإن هذا المؤتمر عملي، فهو ليس للنقاش أو للتداول في مسألة الأسرى بشكل ترفي، بل هو اجتماع من أجل وضع خطة عمل وبرنامج، والخروج بملفات متكاملة تشمل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.

وأضاف أن الهدف هذه المرة هو استغلال التوثيقات بشكل جيد أمام القضاء الدولي وأمام المسارات القضائية المتاحة. ويكتسب هذا المسعى إلحاحًا إضافيًا في ظل احتجاز نحو 9500 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال، وفق تقديرات مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وكشف عن أن مجموعة من المحامين الدوليين، القادمين من إسبانيا والدانمارك وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والمجر، إلى جانب محامين فلسطينيين متخصصين حصرًا في ملفات الأسرى، سيشكّلون فريقًا لصياغة "ملف قانوني شامل يتضمن توثيقات وأدلة وشهادات"، بعد الحصول على توكيلات رسمية من الأسرى وعائلاتهم.

وأوضح أن هذا الملف سيُقدم لتفعيل مسارين قضائيين: الأول: عبر المحكمة الجنائية الدولية، والثاني: عبر الاختصاص القضائي الأوروبي، وذلك في وقت تعمل فيه فرق قانونية موازية مع المحكمة الجنائية الدولية على ملفات الإبادة الجماعية والاستيطان والقدس والحصار.

MENAFN12092026000205011050ID1111655646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-12 08:07:36