(MENAFN- Youm7) مع انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية، وضعت النيابة العام حماية البيانات الشخصية كشرط أساسي للحصول على الوثائق إلكترونيًا، من خلال قصر الدخول إلى الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم رقميًا.

وأتاحت النيابة عبر بوابتها الإلكترونية استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية ، تشمل الزواج للمسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق.

وأكدت النيابة أن إتاحة هذه الوثائق إلكترونيًا لا تعني فتح بياناتها أمام جميع المستخدمين، إذ اشترطت استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية للتحقق من شخصية طالب الخدمة والتأكد من صفته كصاحب شأن.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة، مع التأكيد على أن الهوية الرقمية تستخدم للتحقق من الشخصية وحماية سرية البيانات.

وأوضحت النيابة أن البيانات لا تُتاح إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان عند التعامل مع البيانات إلكترونيًا.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، بما يحقق سهولة وسرعة الحصول على الخدمات مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.

MENAFN11092026000132011024ID1111651485