وأظهرت‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬شكّلت‭ ‬72‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة،‭ ‬تلتها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتوسطة‭ ‬بنسبة‭ ‬22‭%‬،‭ ‬ثم‭ ‬المؤسسات‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭%‬‭. ‬كما‭ ‬استحوذ‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬على‭ ‬59‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التمويلات،‭ ‬يليه‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬بنسبة‭ ‬27‭%‬،‭ ‬ثم‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭%‬،‭ ‬فيما‭ ‬توزعت‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬النقل‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬والإعلام‭ ‬والاتصالات‭.‬

ويشارك‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬الصندوق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬وبنوك‭ ‬محلية‭ ‬أخرى‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الصندوق‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2025‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬185‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬فيما‭ ‬يتولى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬مسؤولية‭ ‬إدارته‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الريس،‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ - ‬الخزينة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بالمساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬صندوق‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عملية‭ ‬تستجيب‭ ‬لاحتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬تنوع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬المستفيدة‭ ‬قدرة‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬مساهمة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬الصندوق‭ ‬استثمارًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬المتغيرات،‭ ‬إذ‭ ‬تسهم‭ ‬المشاركة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬والمؤسسية‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤهلة،‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬النمو،‭ ‬وخدمة‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬دور‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المستثمر،‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬ليشمل‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬مسؤوليه‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الصندوق‭ ‬ولجانه،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬توظيف‭ ‬خبراته‭ ‬المصرفية‭ ‬ومعرفته‭ ‬بالسوق‭ ‬وتجربته‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حوكمة‭ ‬الصندوق‭ ‬وتوجهاته‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬كفاءة‭ ‬توظيف‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وتحقيق‭ ‬قيمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬علي‭ ‬العرادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭: ‬‮«‬يحرص‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬بصفته‭ ‬مديرًا‭ ‬للصندوق،‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬خبراته‭ ‬العملية‭ ‬المتراكمة‭ ‬لفهم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الفعلية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بصورة‭ ‬أعمق،‭ ‬ومواءمة‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬أعمالها‭ ‬وتدفقاتها‭ ‬النقدية‭ ‬وأولوياتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬توظيف‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬وتحقيق‭ ‬أثر‭ ‬اقتصادي‭ ‬مستدام‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نركز‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬نموذج‭ ‬تمويلي‭ ‬يتسم‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والمرونة،‭ ‬ويحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تيسير‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬وجودة‭ ‬المحفظة‭ ‬التمويلية‭ ‬واستدامتها،‭ ‬كما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬التنفيذ‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬دورة‭ ‬التمويل‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬المتغيرات‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬واحتياجات‭ ‬السوق،‭ ‬ويضمن‭ ‬للصندوق‭ ‬مواصلة‭ ‬أداء‭ ‬دوره‭ ‬بكفاءة‭ ‬وتحقيق‭ ‬أثر‭ ‬اقتصادي‭ ‬ملموس‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بإدارة‭ ‬الصندوق‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬مصرفية‭ ‬مدروسة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬وتعظيم‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

ويقدم‭ ‬الصندوق‭ ‬تمويلات‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬تشمل‭ ‬تمويل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬العامل،‭ ‬وإدارة‭ ‬السيولة،‭ ‬وتغطية‭ ‬المصروفات‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ودعم‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬بإجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬ميسرة‭ ‬وفترة‭ ‬سداد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50‭%‬‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬الأرباح،‭ ‬وفقًا‭ ‬للشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة‭.‬

وتستهدف‭ ‬حلول‭ ‬الصندوق‭ ‬المؤسسات‭ ‬المؤهلة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬السياحة،‭ ‬والصناعة،‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬والتعليم،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭.‬

MENAFN10092026000055011008ID1111645241