(MENAFN- Youm7) قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن تحفظ مراقبي الحسابات على القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، يرجع إلى عدم موافاة البنك بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في الموعد المشار إليه، وهو ما دفع البنك إلى إعداد القوائم المالي الدورية المجمعة استنادًا إلى آخر قوائم مالية مدققة متاحة لتلك الشركات.

وأشار البنك، في إفصاح للبورصة المصرية ، إلى أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا نتيجة لذلك من التحقق من قيمة الاستثمار في إحدى الشركات الشقيقة، وكذلك الأرصدة المجمعة من الشركة التابعة في 30 يونيو 2026، كما لم يتمكنوا من تنفيذ إجراءات فحص بديلة للتحقق من تلك الأرصدة والاستثمارات.

القوائم المالية

وأوضح الإفصاح أن مراقب الحسابات BDO أشار في فقرة «أساس الاستنتاج المتحفظ» إلى عدم موافاته بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في 30 يونيو 2026، الأمر الذي أدى إلى إعداد القوائم المالية الدورية المجمعة استنادًا إلى حسابات غير مدققة لتلك الشركات، بما حال دون التحقق من قيمة الاستثمار في الشركات الشقيقة والأرصدة المجمعة من الشركة التابعة.

وفي المقابل، تضمن «الاستنتاج المتحفظ» الصادر عن KPMG أنه، فيما عدا تأثير التسويات المحتملة المشار إليها في فقرة أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يتبين من أعمال الفحص ما يجعل مراقب الحسابات يعتقد أن القوائم المالية الدورية المجمعة لا تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها المهمة، عن المركز المالي المجمع لبنك فيصل الإسلامي المصري في 30 يونيو 2026، أو عن أدائه المالي المجمع وتدفقاته النقدية المجمعة خلال الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ.

وأكد بنك فيصل الإسلامي المصري في رده للبورصة أنه لم يتم موافاته بالقوائم المالية المدققة لبعض الشركات التابعة والشقيقة في 30 يونيو 2026، ولذلك أعد القوائم المالية الدورية المجمعة استنادًا إلى آخر قوائم مدققة لتلك الشركات، مشيرًا إلى أن مراقبي الحسابات لم يتمكنوا من التحقق من قيمة الاستثمار في الشركة الشقيقة والأرصدة المجمعة من الشركة التابعة في هذا التاريخ.

وأضاف البنك أنه سيتم موافاة مراقبي الحسابات بالقوائم المالية المشار إليها فور ورودها إلى البنك، بما يتيح استكمال إجراءات المراجعة المتعلقة بهذه الشركات والبيانات محل التحفظ.

MENAFN09092026000132011024ID1111640078