يشمل تخفيض مدة بعض العقوبات.. عون يوقع قانون العفو العام
وأعطى رئيس الحكومة نواف سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم، في عدد خاص من الجريدة الرسمية.
وقد أقر البرلمان اللبناني القانون فى 13 أغسطس الجارى، والذى يُفترض أن يستفيد منه عدد من المحكومين والموقوفين والمطلوبين،
وأعلنت رئاسة البرلمان في بيان حينها إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً.
ما تفاصيل قانون العفو العام فى لبنان؟يهدف القانون إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل إستثنائي، وفيما يلى النسخة النهائية للقانون كما عدلته اللجان النيابية المشتركة
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 مارس 2026، ويستفيد منه جميع من ساهموا في إرتكابها، سواء بصفتهم فاعلين أو شركاء أو متدخلين أو محرّضين أو مخبئين، وفقاً للتعريفات الواردة في قانون العقوبات.
المادة الأولىويؤدي العفو العام إلى سقوط الدعوى العامة وإلى محو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الإحترازية المحكوم بها، كما تسقط جميع الملاحقات والأحكام والقرارات، سواء كانت وجاهية أو غيابية أو بمثابة الوجاهية.
المادة الثانيةيستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر:
1 ـ الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي.
2 ـ القتل عمداً أو قصداً والجرائم الواردة في قانون الإرهاب الصادر في تاريخ 1958/1/11 بحق
المدنيين أو العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.
3 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في الباب الثاني الكتاب الثالث والمادة 105 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ.1968/4/13
4 ـ جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو بإستثناء المشمولين بالفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 194 تاريخ 2011/11/18 الذين يعتبرون مستفيدين حكماً من قانون العفو العام الحالي.
5ـ جنايات التكرار بالمخدرات كما نصت عليها المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
والسلائف رقم /673 1998، يقصد بالتكرار القانوني التكرار كما نص عليه قانون العقوبات. وجميع جرائم المخدرات المرتكبة من قٍبل العسكريين وجميع عناصر القوى الأمنية.
تستثنى جرائم زراعة المواد المخدرة من هذا الإستثناء.
6 - الجرائم المتعلقة بجميع أنواع التعدي الخاضعة للملاحقة والتي لاتزال مستمرة بتاريخ صدور هذا
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment