مدبولى يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية تطورات القطاع المالى غير المصرفى

2026-09-03 05:13:55

(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة تطورات القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته الخاضعة لرقابة الهيئة وهي سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، والجهود المبذولة في تنظيم تلك الأنشطة وتعزيز كفاءتها، والتعامل مع التحديات المختلفة والتطورات التي تشهدها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تنامي أعداد المواطنين المستفيدين من أنشطته المختلفة، مشيرًا إلى حساسية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ومن جانبه؛ تناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة، والمتمثلة في القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيس الهيئة بهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك تعزيز الأداء الرقابي ودعم قدرة الهيئة والجهات العاملة بالقطاع على الاستكشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما ينعكس بالإيجاب على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع نصب عينيها عند تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة تحقيق التوازن بين هدفين مهمين وحيويين للقطاع المالي غير المصرفي على ضوء "رؤية مصر 2030"؛ أولهما نمو الأنشطة وازدهارها وتوسيع الاستفادة منها وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، والهدف الثاني هو حماية حقوق المتعاملين والتصدي للظواهر السلبية وما يستجد من تحديات في الواقع العملي، بسرعة وكفاءة.

كما تطرق الاجتماع إلى الآليات التي تنتهجها الهيئة للتصدي للمخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي تضعها الهيئة لتعامل جميع الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية مع الجمهور، فضلًا عن تكثيف الجهود لتوعية المواطنين بحقوقهم التي تنص عليها القوانين المنظمة لتلك الأنشطة، وعلى رأسها اللجوء إلى الهيئة لفحص حالات الشكاوى والتحقيق فيها ورد الحقوق لأصحابها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مجموعة من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا لضمان الربط المستمر بين أطراف السوق والهيئة، والتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، وذلك بهدف المحافظة على حقوق الأفراد حسني النية ومنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.

MENAFN03092026000132011024ID1111616384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-03 05:13:55