(MENAFN- Al Watan) يأخذ التصعيد في مضيق هرمز بعدًا اقتصاديًا أكثر خطورة مع استهداف الناقلة السعودية ((سدر)) أثناء عبورها المضيق ومقتل اثنين من أفراد طاقمها، في حادثة تعكس انتقال مخاطر المواجهة من تهديد حركة الملاحة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بتدفقات الطاقة.
وجاء الاستهداف في وقت تراجعت فيه حركة السفن عبر هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض، إذ لم تعبر المضيق الثلاثاء سوى 4 سفن للسلع، مقابل متوسط يقارب 13 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، وفق بيانات أولية لشركة ((كبلر)).
ولا تقتصر تداعيات التصعيد على سلامة السفن، إذ يضيف كل حادث طبقة جديدة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة والشحن والتأمين، بما يرفع احتمالات انتقال الاضطراب من ممر بحري حيوي إلى تكلفة السلع وسلاسل الإمداد والتضخم عالميًا.
5 مخاطر اقتصادية
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني لـ((الوطن)) إن الخطر الاقتصادي لمضيق هرمز لا يتوقف عند النفط، موضحًا أن اضطراب الملاحة يرفع تكاليف التأمين والشحن، ويهدد إمدادات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة، قبل أن تنتقل آثار ارتفاع تكلفة الطاقة إلى النقل والغذاء والسلع.
وحدد القحطاني 5 مسارات رئيسية لتداعيات التصعيد، تتمثل في ارتفاع أقساط التأمين على السفن والناقلات، وزيادة أجور الشحن مع تراجع عدد السفن المستعدة للعبور في مناطق الخطر، وارتفاع حساسية إمدادات النفط والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، وانتقال تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والنقل والغذاء عالميًا، إضافة إلى ارتفاع علاوة المخاطر على المنطقة وتأثيرها في قرارات المستثمرين وتكلفة رأس المال.
وتؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة حجم التحول في حركة النفط عبر الممر، إذ انخفضت التدفقات من 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2025 إلى 14.9 مليونًا في الربع الأول من 2026، ثم إلى 4.9 ملايين برميل في الربع الثاني. وفي المقابل، ارتفعت التدفقات عبر باب المندب إلى 8.1 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني من 2026، مقابل 5.4 ملايين في الربع الرابع من 2025.
الطاقة تضغط على التضخم
ويحذر القحطاني من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة قد يضغط على التضخم العالمي عبر ارتفاع تكلفة الوقود، ثم النقل والتصنيع والمواد الخام والأسمدة، وصولًا إلى أسعار المنتجات النهائية.
ويرى أن اضطراب هرمز يأتي في توقيت حساس للاقتصاد العالمي، وقد يزيد تعقيد مهمة البنوك المركزية في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو، خصوصًا إذا تحولت صدمة الطاقة إلى ارتفاع مستمر في الأسعار.
بدائل خليجية
وتملك دول الخليج مسارات وخطوط نقل بديلة لتخفيف الاعتماد على هرمز، إلا أن هذه البدائل لا تلغي المخاطر؛ فبعضها أطول وأعلى تكلفة وأقل قدرة على استيعاب التدفقات.
وتستطيع السعودية إعادة توجيه جزء من صادرات النفط عبر خط أنابيب الشرق-الغرب إلى ميناء ينبع، فيما توفر مسارات قناة السويس وخط أنابيب سوميد خيارات إضافية، لكنها لا تتمتع بالقدرة والكفاءة ذاتها لمسارات هرمز.
وبذلك، تتحول اضطرابات المضيق من أزمة أمنية إلى متغير اقتصادي عالمي، لا يتحدد أثره فقط بحجم الطاقة التي تتوقف عن العبور، وإنما بمدة الاضطراب وقدرة شركات النقل والطاقة على مواصلة العمل، وحجم علاوة المخاطر التي يضيفها المستثمرون وشركات التأمين والشحن إلى تكلفة التعامل مع المنطقة.
6 أشهر من التصعيد إلى شلل الملاحة
28 فبراير 2026= اندلاع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران وبدأ اضطراب حركة الملاحة في هرمز
مارس 2026 = بدأت ناقلات النفط والسفن التجارية تتكدس داخل الخليج
6 أبريل 2026 = ارتفع خام برنت بنحو 60% منذ بداية الحرب
13 أبريل 2026 = واشنطن تبدأ حصار الموانئ الإيرانية
27 أبريل 2026 = الملاحة تقترب من التوقف
يونيو 2026 = اتفاق مؤقت لفتح هرمز
أوائل يوليو 2026= انتعاش مؤقت للصادرات
منتصف يوليو 2026 = انهيار جديد في حركة هرمز
14 أغسطس 2026 = هجمات على ناقلات إماراتية
17 أغسطس 2026 = انتهاء مهلة مذكرة التفاهم
27 أغسطس 2026 = محاولة جديدة لتنظيم المرور
30 أغسطس 2026 =ضربة أمريكية على جزيرة لارك
30 أغسطس 2026 =رد إيراني وتصاعد جديد
1 سبتمبر 2026 صادرات إيران تتراجع بشدة.
2 سبتمبر 2026 =الملاحة عند مستويات شديدة الانخفاض عبرت 4 سفن تجارية فقط

MENAFN02092026000089011017ID1111613498