مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

2026-09-01 07:17:54

(MENAFN- Al-Bayan) دخلت اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة مرحلة حاسمة، وسط مشهد اقتصادي عالمي شديد التعقيد، تتداخل فيه الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات، وتتصاعد فيه التوترات التجارية والجيوسياسية، فيما تفرض الطفرة المتسارعة في الذكاء الاصطناعي نفسها بوصفها أحد أهم الملفات التي ستحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
وتحاول الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2026، دفع المجموعة نحو التركيز على النمو الاقتصادي وتقليص الاختلالات التجارية والمالية العالمية، مع وضع الصين في قلب النقاش بشأن فائض الصادرات، في وقت تسعى فيه واشنطن أيضاً إلى حشد تأييد لمقاربة أقل تشدداً في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه النقاشات في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للأسواق العالمية، إذ تزامنت الاجتماعات مع موجة بيع في أسواق السندات دفعت عوائد السندات الحكومية في عدد من الاقتصادات الكبرى إلى مستويات مرتفعة، بينما أدت زيادة أسعار النفط والمخاوف من عودة التضخم إلى تقليص توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة.
الاختلالات التجارية في صدارة أجندة المجموعة
كان ملف الاختلالات التجارية والمالية العالمية أحد أبرز محاور اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في آشفيل بولاية نورث كارولاينا.
ودفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب باتجاه تبنّي موقف جماعي داخل مجموعة العشرين لمعالجة الاختلالات التجارية، مع تركيز واضح على الصين التي ترى واشنطن أن فائضها التجاري الضخم يعكس خللاً في النموذج الاقتصادي العالمي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية ((المشوهة))، ومنها تلك التي تتهم بها الصين، تؤدي إلى اختلالات تجارية ومالية مفرطة وتضعف النمو العالمي، داعياً الاقتصادات إلى المنافسة على أساس الإنتاجية والابتكار والاستثمار بدلاً من الاعتماد على سياسات تدفع فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
وكان بيسنت قد قال قبل الاجتماع إن العالم لا يستطيع التعامل مع فائض تجاري صيني يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، معتبراً أن تدفق السلع الصينية إلى الأسواق العالمية بمستوياته الحالية غير مستدام.
وتريد واشنطن من دول مجموعة العشرين إعادة النظر في شروط تجارتها مع الصين، بما في ذلك احتمال استخدام حواجز تجارية أعلى، بهدف دفع بكين إلى إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على الصادرات.
الصين.. فائض الصادرات في مواجهة ضعف الطلب المحلي
تستند الحجة الأمريكية إلى أن الصين تمكنت خلال السنوات الأخيرة من الحفاظ على قوة قطاعها الصناعي والصادرات، رغم ضعف الطلب المحلي، ما أدى إلى تدفق كميات متزايدة من السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والطاقة الشمسية وغيرها من المنتجات إلى الأسواق العالمية.
وترى الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الأوروبية أن هذه الزيادة في الصادرات تخلق ضغوطاً على الشركات المحلية وتفاقم ما يصفه مسؤولون غربيون بـ((الطاقة الإنتاجية الفائضة)).
وتشير البيانات الواردة في نقاشات مجموعة العشرين إلى ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 23.9% على أساس سنوي في يوليو، ما زاد المخاوف لدى شركائها التجاريين من انتقال الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب المحلي الصيني إلى الأسواق الخارجية.
ولا تقتصر هذه المخاوف على الولايات المتحدة؛ إذ تواجه أوروبا أيضاً ارتفاعاً كبيراً في فائض الصين التجاري معها. وبلغ فائض تجارة السلع الصينية مع الاتحاد الأوروبي نحو 360.6 مليار يورو في 2025، بزيادة 15% عن عام 2024، وفق البيانات التي نوقشت في الاجتماع.
ومن هنا، تتقاطع الرؤية الأمريكية مع مخاوف أوروبية متزايدة بشأن المنافسة الصينية، وإن كانت الأدوات المقترحة لمعالجة المشكلة تختلف بين الطرفين.
أوروبا: الصين جزء من المشكلة.. لكنها ليست الطرف الوحيد
حاول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماعات الدفع باتجاه رؤية أكثر توازناً للاختلالات العالمية.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن الصين تمثل مصدراً رئيسياً للاختلالات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تتحمل الاقتصادات الكبرى جميعها مسؤولياتها.
وبحسب طرحه، تحتاج الصين إلى زيادة الإنفاق المحلي، فيما تحتاج الولايات المتحدة إلى خفض الإنفاق، بينما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمار.
وتعكس هذه الرؤية خلافاً مهماً مع الطرح الأمريكي؛ فواشنطن تركز بصورة أكبر على الفائض التجاري الصيني، بينما يرى الأوروبيون أن معالجة الاختلالات العالمية تتطلب إصلاحات متزامنة في اقتصادات الفائض والعجز على حد سواء.
اليابان تفتح ملف المعادن الحيوية
دخلت المعادن الحيوية أيضاً في صلب النقاش التجاري، خصوصاً مع استمرار اعتماد الصناعات العالمية على الصين في عدد من سلاسل الإمداد المرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة.
وأثارت القيود الصينية على صادرات بعض المعادن الحيوية مخاوف لدى الاقتصادات الصناعية بشأن أمن الإمدادات، خصوصاً في قطاعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات والدفاع والطاقة المتجددة.
وأفادت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بأنها أبلغت نظراءها في مجموعة العشرين بأن القيود ((التعسفية)) على تصدير المعادن الحيوية تضر بالاقتصاد العالمي، داعية إلى سحبها.
ويمثل هذا الملف جانباً آخر من الصراع الاقتصادي بين الصين والاقتصادات الكبرى، إذ لم تعد المنافسة تتركز على أسعار السلع فقط، وإنما امتدت إلى السيطرة على المواد الخام والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.
واشنطن تضغط أيضاً بشأن الين الياباني
لم تتوقف المحادثات الأمريكية اليابانية عند التجارة، إذ ناقش وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا السياسة النقدية اليابانية وانخفاض قيمة الين.
وأبدى بيسنت دعمه لخطوات اليابان الرامية إلى معالجة ضعف العملة، محذراً من أن انخفاض الين يمكن أن يزيد الضغوط التضخمية المحلية من خلال رفع تكلفة الواردات.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996، في مؤشر على اتساع موجة بيع السندات العالمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتزيد هذه التطورات الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل، خصوصاً مع ارتفاع التضخم وتراجع الين.
السندات.. الخطر الذي يلاحق اجتماعات مجموعة العشرين
ولا يمكن فصل النقاشات التجارية عن التطورات في الأسواق المالية، فقد شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع جديدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف من التضخم، ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على الديون الحكومية.
ويشكل ارتفاع عوائد السندات تحدياً مزدوجاً للاقتصاد العالمي؛ فمن ناحية، يزيد تكلفة تمويل الحكومات والشركات والأسر، ومن ناحية أخرى يقلل جاذبية الأسهم والأصول عالية المخاطر.
ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات الكبرى، ما يجعل أي ارتفاع مستدام في أسعار الفائدة أكثر تكلفة على المالية العامة.
وهكذا أصبح أمام مجموعة العشرين تحدٍ مترابط: كيف يمكن تحقيق نمو اقتصادي أسرع في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الاقتراض ويعود التضخم إلى الواجهة؟
الذكاء الاصطناعي.. واشنطن تريد قواعد أقل
وبالتوازي مع اجتماعات وزراء المالية، انتقل النقاش الاقتصادي إلى تشابل هيل في كارولاينا الشمالية، حيث تركز اجتماع آخر لمجموعة العشرين على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى إقناع أعضاء المجموعة بتبني نهج أقل تدخلاً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في موقف يتماشى إلى حد كبير مع مصالح شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة التي تستثمر مليارات الدولارات في تطوير النماذج والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتطرح واشنطن ما يعرف باسم ((مبادئ كارولاينا))، التي تدعو، وفق الطرح الأمريكي، إلى عدم التسرع في إنشاء هيئات تنظيمية جديدة للذكاء الاصطناعي، والاعتماد بدرجة أكبر على الأطر التنظيمية القطاعية القائمة.
كما تتضمن المبادئ دعم البحث الأساسي، وتعزيز الفرص التجارية للتكنولوجيات الجديدة، والتعاون بين الحكومات والشركات في اختبار نماذج الذكاء الاصطناعي.
عمالقة التكنولوجيا يدخلون على خط النقاش
يعكس حضور كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا حجم الرهان الاقتصادي على الذكاء الاصطناعي.
وتشارك في النقاشات أسماء بارزة من بينها إيلون ماسك، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ((إنفيديا))، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ((أوبن إيه آي))، وديميس هاسابيس، من ((غوغل ديب مايند))، إلى جانب مسؤولين أمريكيين.
وتحاول واشنطن من خلال هذه الاجتماعات بناء توافق دولي حول نهج يسمح بتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بدلاً من وضع قيود تنظيمية مبكرة قد تعرقل الاستثمار والابتكار.
لكن هذا الطرح يصطدم بنموذج مختلف في أوروبا، حيث تبنت بروكسل نهجاً أكثر تشدداً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الخلاف حول التكنولوجيا جزءاً من منافسة أوسع على تحديد القواعد التي ستحكم الاقتصاد الرقمي العالمي.
هل يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى هيئة رقابية عالمية؟
ويأتي النقاش في وقت تتزايد فيه المخاوف من المخاطر المرتبطة بالنماذج المتقدمة.
وأعادت حوادث مرتبطة باختبارات السلامة وتسربات البيانات والمخاطر الأمنية النقاش حول الحاجة إلى آليات رقابة أكثر صرامة.
وقد دعا بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية، فيما دعا هاسابيس سابقاً إلى إنشاء جهة أمريكية متخصصة في اختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في الأسواق.
في المقابل، تفضل إدارة ترامب نهجاً يقوم على التنظيم الذاتي والرقابة المحدودة، مع التركيز على عدم إبطاء الشركات الأمريكية في سباقها مع الصين.
وبذلك تتحول قضية الذكاء الاصطناعي من ملف تقني إلى قضية اقتصادية وجيوسياسية، مرتبطة بالاستثمار والتنافس الصناعي والأمن القومي والسيادة التكنولوجية.
روسيا تعود إلى طاولة مجموعة العشرين
ومن الملفات التي ألقت بظلالها على الاجتماعات أيضاً عودة روسيا إلى المشاركة على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، إذ حضر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الاجتماع شخصياً للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وأثار وجود المسؤول الروسي استياء بعض المشاركين الأوروبيين، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، فيما تسعى الدول الأوروبية إلى تضمين موقف أكثر صرامة تجاه موسكو في أي بيان مشترك.
وتكشف هذه المسألة عن صعوبة الوصول إلى إجماع داخل مجموعة العشرين، التي تضم دولاً تختلف بصورة حادة بشأن الحرب في أوكرانيا والعلاقات مع روسيا والصين والسياسات التجارية.
إيران والطاقة تضيفان طبقة جديدة من الضغوط
وتأتي الاجتماعات أيضاً في ظل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة، ما يضيف تحدياً جديداً أمام البنوك المركزية.
فالارتفاع المستمر في أسعار النفط يهدد بإعادة إشعال التضخم في وقت كانت فيه الأسواق تراهن على تخفيف السياسة النقدية.
وهذا يعني أن البنوك المركزية قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة: أسعار طاقة مرتفعة، تضخم أكثر ثباتاً، ونمو اقتصادي يحتاج إلى دعم.
وتنعكس هذه المخاطر مباشرة على الأسواق، إذ أدت موجة بيع السندات وارتفاع العوائد إلى زيادة تقلبات الأسهم العالمية، فيما أصبحت توقعات أسعار الفائدة أكثر تشدداً.
بريطانيا تتمسك بـ((البراغماتية)) مع الصين
وفي الوقت الذي تضغط فيه واشنطن باتجاه تشديد الموقف التجاري تجاه الصين، اختارت بريطانيا نبرة أكثر حذراً.
وقالت إيما رينولدز، كبيرة أمناء الخزانة البريطانية، إن لندن ستواصل اتباع علاقة ((براغماتية)) مع الصين في التجارة، مع الاعتراف بالحاجة إلى معالجة الاختلالات العالمية.
ويكشف الموقف البريطاني عن أحد التحديات الرئيسية أمام واشنطن: ليس جميع أعضاء مجموعة العشرين مستعدين لتبني سياسة تجارية موحدة تجاه الصين، خصوصاً أن الاقتصادات الأوروبية والآسيوية تعتمد بدرجات مختلفة على السوق الصينية وسلاسل التوريد المرتبطة بها.
لماذا يصعب إصدار بيان موحد؟
وتواجه مجموعة العشرين اختباراً دبلوماسياً حقيقياً في صياغة أي بيان ختامي مشترك.
فالولايات المتحدة تريد إدراج معالجة الاختلالات التجارية، فيما تتحفظ الصين على أي صياغة تستهدف ما يسمى ((الاقتصادات غير السوقية))، كما تعارض بكين أي لغة شديدة اللهجة بشأن صادرات المعادن الحيوية.
وفي المقابل، تريد الدول الأوروبية إدراج إشارات واضحة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، في حين تفضل دول أخرى التركيز على النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويضاف إلى ذلك الخلاف حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، والسياسة التجارية، والدين العام، والطاقة.
ولهذا فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في الوصول إلى اتفاق على ما يجب فعله، وإنما في الاتفاق على لغة مشتركة تستطيع الاقتصادات الكبرى تحملها سياسياً.
اختبار للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين
كما تمثل اجتماعات آشفيل وتشابل هيل اختباراً مهماً للرئاسة الأمريكية للمجموعة في 2026.
وتحاول واشنطن إعادة توجيه المجموعة نحو قضايا تعتبرها أكثر ارتباطاً بالنمو الاقتصادي، مثل خفض القيود التنظيمية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز التكنولوجيا، وتقليص الاختلالات التجارية.
لكن هذه الأجندة تصطدم بواقع اقتصادي عالمي أكثر تعقيداً؛ فارتفاع الدين العام، وتقلب أسعار الطاقة، والحرب في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية مع الصين، والحرب في أوكرانيا، كلها ملفات مترابطة يصعب فصلها عن مسألة النمو.
وترى تحليلات اقتصادية أن أعضاء مجموعة العشرين يتفقون على ضرورة تحقيق نمو أقوى، لكنهم يختلفون بشدة حول الوسائل والسياسات اللازمة لذلك.
الأسواق تراقب.. والسياسة النقدية في قلب المشهد
وفي النهاية، لا تنحصر أهمية اجتماعات مجموعة العشرين في البيانات السياسية التي قد تصدر عنها، بل في انعكاس النقاشات على قرارات المستثمرين والبنوك المركزية.
فإذا اتجهت الدول إلى مزيد من الحواجز التجارية ضد الصين، فقد ترتفع تكاليف الواردات وتزداد الضغوط التضخمية.
وإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، فقد تضطر البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أما إذا نجحت المجموعة في التوصل إلى تفاهمات بشأن الاختلالات التجارية وزيادة الاستثمار والنمو، فقد توفر هذه الخطوات أساساً لتحسين الثقة في الاقتصاد العالمي.
لكن في الوقت الحالي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً: الولايات المتحدة تريد إعادة صياغة قواعد التجارة، الصين تتمسك بنموذجها الصناعي والتصديري، أوروبا تبحث عن توازن بين حماية صناعتها والحفاظ على التجارة، والاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه صدمة طاقة وارتفاعاً في تكلفة التمويل وسباقاً تكنولوجياً غير مسبوق.
ومن المقرر أن تتوج الرئاسة الأمريكية أعمال مجموعة العشرين بقمة القادة يومي 14 و15 ديسمبر 2026 في ميامي، حيث ستكون القضايا التي نوقشت في آشفيل وتشابل هيل أساساً لمفاوضات أكثر صعوبة على مستوى رؤساء الدول والحكومات.

MENAFN01092026000110011019ID1111609515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-01 07:17:54