صدور مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة

2026-09-01 03:03:59

(MENAFN- Al-Anbaa)

صدر اليوم (الثلاثاء) المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، ونص المرسوم الذي نشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية على ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، والقوانين المعدلة له،
وعلى مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من مادة أولى، وبنص الفقرة الثانية من مادة ثانية من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان:
٭ مادة أولى (فقرة أولى): «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019».
٭ مادة ثانية (فقرة ثانية): «وتستثمر الهيئة العامة للاستثمار تلك الأموال، ولها استخدام جميع الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لذلك، ويعاد عائد استثماراتها إلى هذا الحساب».

مادة ثانية
تضاف فقرتان جديدتان إلى نص مادة ثالثة من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، ومادة جديدة برقم ثالثة مكررا إلى ذات المرسوم بقانون نصوصها الآتية:
٭ مادة (ثالثة) فقرتان جديدتان: «واستثناء من ذلك، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس الإدارة ـ الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة، على أن يتضمن هذا القرار الآتي:
1 ـ مبلغ القرض.
2 ـ غرض القرض، والعائد عليه.
3 ـ المدة الزمنية، والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه.
4 ـ شروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته.
5 ـ أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.
ومراعاة لما نصت عليه البنود السابقة، يسجل مبلغ القرض ـ والعوائد المستحقة عليه ـ أصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون».
٭ مادة (ثالثة مكررا): «يكون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وفقا للضوابط الآتية:
1 ـ لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.
2 ـ لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقا لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.
3 ـ يحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1 و2) من هذه المادة، ولا يرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة».

مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونشرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة كالتالي:
في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية لاحتياطي الأجيال القادمة، باعتباره أحد أهم الركائز السيادية التي تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة عبر الأجيال، إذ أنشئ هذا الاحتياطي بموجب مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 ليكون أداة ادخار استراتيجية تحفظ حقوق الأجيال القادمة في جزء من ثروات البلاد، وقد حقق الاحتياطي الأهداف المرجوة منه عبر السنوات منذ إنشائه، مما عزز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
ولما كان مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ـ والتعديلات الواردة عليه ـ لا يمكن الاحتياطي العام من الاقتراض من حساب الأجيال القادمة، لذا كان لابد من إنشاء آلية تحكم هذا الأمر عند الحاجة لذلك، مع ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق ومنع أي سحوبات مباشرة أو غير منظمة منه، وفي الوقت ذاته وضع آلية منضبطة تتيح الاستفادة من العوائد المحققة على أساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ الكامل على رأس المال وتحقيق الاستدامة في نمو الأصول وتعظيم عوائدها على المدى الطويل، مع ضرورة تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس بأصل الثروة أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
وإنه إزاء ما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت المادة 4 منه على أن «تصدر القوانين بمراسيم بقوانين» لذا أعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض أحكام مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.
وتضمن المرسوم بقانون الماثل أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الأولى من مادة أولى، وبنص الفقرة الثانية من مادة ثانية من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه.
ونصت الفقرة الأولى المستبدلة من مادة أولى من مرسوم بالقانون المار ذكره، على أن النسبة التي تقتطع سنويا لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة من الفائض الفعلي لنتائج الحساب الختامي للدولة عند زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات، تحدد بناء على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بدلا من تسمية وزير بعينه، لتفادي الحاجة إلى تعديل التشريع مستقبلا حال نقل التبعية الإدارية للهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر أو حقيبة وزارية مختلفة.
وجاءت الفقرة الثانية المستبدلة من المادة الثانية من ذات المرسوم بقانون، لتؤكد على اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بإدارة أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة ـ تأكيدا وتماشيا مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982 ـ بوصفها الجهة الأقدر فنيا على ذلك، مع منحها الصلاحيات اللازمة لاستثمار أموال هذا الحساب وإدارته باستخدام جميع الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية وفق أفضل المعايير الفنية، بما يحقق أقصى درجات الاستفادة من هذا الاستثمار، مع التأكيد على إضافة عائد تلك الاستثمارات إلى حساب الأجيال القادمة.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين للمادة ثالثة من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 المار ذكره، أجازت الأولى منهما الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارتها، على أن يتضمن هذا القرار قيمة القرض، والغرض والعائد عليه، والمدة الزمنية التي سيتم سداده خلالها والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، وأية بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه، وذلك استثناء من الأصل المقرر بالمادة ثالثة من مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الإشارة من عدم جواز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة، كما أوجبت الفقرة الثانية المضافة إلى هذه المادة تسجيل مبلغ القرض والاستحقاقات عليه ـ أقساطه وعوائده ـ أصل مستحق لصالح احتياطي الأجيال القادمة وذلك لضمان حقوقه المحاسبية، ومنحته أولوية السداد من إيرادات الدولة حال تحقق فائض في حساب الميزانية العامة للدولة بعد إقرار حسابها الختامي، كما حصنت هذا القرض بمنع شطبه أو تخفيضه إلا عن طريق قانون يصدر بذلك.
وأضافت المادة الثانية من المرسوم بقانون الماثل مادة جديدة إلى مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الإشارة برقم ثالثة مكررا، بينت ضوابط الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وأوضحت أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض القائمة خلال السنة المالية الواحدة نسبة 100% من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة، ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة نسبة 10% من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقا لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية، وحظرت عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي هذين السقفين، كما حظرت إصدار قروض جديدة طالما بقيت نسب الاقتراض متجاوزة هذه الحدود.
وألغت المادة الثالثة من مرسوم بقانون الماثل كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية، وحددت تاريخ سريانه من هذا النشر.

MENAFN01092026000130011022ID1111608712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-09-01 03:03:59