403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
احتمالات رفع الفائدة تقفز إلى 58%
(MENAFN- Al Watan)
رفعت الأسواق المالية رهاناتها على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بعد لهجة متشددة اتسم بها أول خطاب لرئيس المجلس كيفن وارش في ندوة جاكسون هول، فيما تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب لتحديد مسار التوقعات خلال سبتمبر.
وبحسب تقرير ((لونارو ماركتس)) الأسبوعي، ارتفع الاحتمال الضمني لرفع الفائدة من 35% قبل خطاب وارش إلى 58% بعده، بالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس إلى 4.34%، فيما سجل الدولار أقوى مكاسب يومية له في نحو شهرين ونصف.
وأبقى وارش الباب مفتوحًا أمام تشديد السياسة النقدية إذا لم يتحرك التضخم باتجاه مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بالسرعة الكافية، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة لا تشير إلى تحسن ملموس في التضخم الأساسي. وأشار كذلك إلى أن الأوضاع المالية الحالية لا يمكن وصفها بأنها تقييدية.
الأسواق تعيد تسعير الفائدة
وجاء خطاب وارش بعد بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، التي أظهرت استقرار التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.3% على أساس سنوي، مع تغير محدود في الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي.
وتزامن ذلك مع تحركات متفاوتة في الأسواق؛ إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.49% خلال الأسبوع، فيما صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.43%.
وفي المقابل، سجل سهم ((إنفيديا)) تحركًا استثنائيًا عقب إعلان نتائج الشركة، إذ ارتفع بنحو 8.7% في جلسة الخميس، مضيفًا نحو 442 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، في ثاني أكبر زيادة يومية تسجلها شركة مدرجة، بحسب بيانات السوق.
الذهب تحت ضغط العوائد
وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، لينخفض بأكثر من 3% خلال الأسبوع، فيما تركزت الخسائر الأكبر في جلسة الجمعة عقب خطاب وارش.
وكان الذهب قد بلغ مستوى مرتفعًا عند نحو 4.696 دولارًا للأونصة خلال الأسبوع قبل أن يتراجع مع ارتفاع رهانات رفع الفائدة، فيما سجلت العقود الآجلة للمعدن خسارة أسبوعية بلغت نحو 3.25%.
وتزداد حساسية الذهب لتحركات أسعار الفائدة والعوائد، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ يؤدي ارتفاع عوائد الأصول المقومة بالدولار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.
الوظائف تختبر رهانات سبتمبر
وتتجه الأسواق إلى تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب باعتباره الاختبار التالي لتوقعات السياسة النقدية، مع ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس.
وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد انخفاض الوظائف غير الزراعية بنحو 23 ألف وظيفة في يوليو، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.
ولا تقتصر أهمية التقرير على عدد الوظائف الجديدة، إذ ستتركز الأنظار كذلك على التعديلات التي قد تطرأ على بيانات الأشهر السابقة ومتوسط الأجور بالساعة، في ظل ضعف أرقام التوظيف الأخيرة.
وتكتسب التعديلات أهمية خاصة بعد أن أظهرت بيانات يوليو ضعفًا في نمو الوظائف ترافق مع مراجعات هبوطية لأرقام الأشهر السابقة، ما زاد من أهمية تقييم الاتجاه الفعلي لسوق العمل.
بيانات التوظيف ترسم المسار التالي
وتدخل الأسواق بيانات الوظائف وهي تعيد تسعير احتمالات رفع الفائدة بعد خطاب وارش، ما يجعل أي مفاجأة في أرقام التوظيف قابلة للانعكاس سريعًا على سوق السندات والدولار والأسهم والذهب.
ومن شأن بيانات توظيف أقوى من المتوقع، خصوصًا إذا رافقها ارتفاع في نمو الأجور، أن تدعم رهانات تشديد السياسة النقدية، بينما قد تعيد البيانات الضعيفة التركيز إلى تباطؤ سوق العمل وتزيد من تعقيد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.
ويأتي ذلك قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في سبتمبر، في وقت تؤكد فيه الأسواق أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطًا بالبيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها التضخم والتوظيف.
وبحسب تقرير ((لونارو ماركتس)) الأسبوعي، ارتفع الاحتمال الضمني لرفع الفائدة من 35% قبل خطاب وارش إلى 58% بعده، بالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس إلى 4.34%، فيما سجل الدولار أقوى مكاسب يومية له في نحو شهرين ونصف.
وأبقى وارش الباب مفتوحًا أمام تشديد السياسة النقدية إذا لم يتحرك التضخم باتجاه مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بالسرعة الكافية، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة لا تشير إلى تحسن ملموس في التضخم الأساسي. وأشار كذلك إلى أن الأوضاع المالية الحالية لا يمكن وصفها بأنها تقييدية.
الأسواق تعيد تسعير الفائدة
وجاء خطاب وارش بعد بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، التي أظهرت استقرار التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عند 3.3% على أساس سنوي، مع تغير محدود في الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي.
وتزامن ذلك مع تحركات متفاوتة في الأسواق؛ إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.49% خلال الأسبوع، فيما صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.43%.
وفي المقابل، سجل سهم ((إنفيديا)) تحركًا استثنائيًا عقب إعلان نتائج الشركة، إذ ارتفع بنحو 8.7% في جلسة الخميس، مضيفًا نحو 442 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، في ثاني أكبر زيادة يومية تسجلها شركة مدرجة، بحسب بيانات السوق.
الذهب تحت ضغط العوائد
وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، لينخفض بأكثر من 3% خلال الأسبوع، فيما تركزت الخسائر الأكبر في جلسة الجمعة عقب خطاب وارش.
وكان الذهب قد بلغ مستوى مرتفعًا عند نحو 4.696 دولارًا للأونصة خلال الأسبوع قبل أن يتراجع مع ارتفاع رهانات رفع الفائدة، فيما سجلت العقود الآجلة للمعدن خسارة أسبوعية بلغت نحو 3.25%.
وتزداد حساسية الذهب لتحركات أسعار الفائدة والعوائد، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ يؤدي ارتفاع عوائد الأصول المقومة بالدولار إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.
الوظائف تختبر رهانات سبتمبر
وتتجه الأسواق إلى تقرير الوظائف الأمريكي المرتقب باعتباره الاختبار التالي لتوقعات السياسة النقدية، مع ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس.
وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس، بعد انخفاض الوظائف غير الزراعية بنحو 23 ألف وظيفة في يوليو، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.
ولا تقتصر أهمية التقرير على عدد الوظائف الجديدة، إذ ستتركز الأنظار كذلك على التعديلات التي قد تطرأ على بيانات الأشهر السابقة ومتوسط الأجور بالساعة، في ظل ضعف أرقام التوظيف الأخيرة.
وتكتسب التعديلات أهمية خاصة بعد أن أظهرت بيانات يوليو ضعفًا في نمو الوظائف ترافق مع مراجعات هبوطية لأرقام الأشهر السابقة، ما زاد من أهمية تقييم الاتجاه الفعلي لسوق العمل.
بيانات التوظيف ترسم المسار التالي
وتدخل الأسواق بيانات الوظائف وهي تعيد تسعير احتمالات رفع الفائدة بعد خطاب وارش، ما يجعل أي مفاجأة في أرقام التوظيف قابلة للانعكاس سريعًا على سوق السندات والدولار والأسهم والذهب.
ومن شأن بيانات توظيف أقوى من المتوقع، خصوصًا إذا رافقها ارتفاع في نمو الأجور، أن تدعم رهانات تشديد السياسة النقدية، بينما قد تعيد البيانات الضعيفة التركيز إلى تباطؤ سوق العمل وتزيد من تعقيد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.
ويأتي ذلك قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في سبتمبر، في وقت تؤكد فيه الأسواق أن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطًا بالبيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها التضخم والتوظيف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment