(MENAFN- Youm7) أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني دعمه الكامل لإنشاء بنك عالمي جديد لتمويل مشروعات الدفاع والأمن، في وقت لم تحسم فيه عدد من الاقتصادات الكبرى موقفها من المبادرة، قبل أسابيع من الموعد المقرر لتوقيع الدول الراغبة في الانضمام.

ويستهدف «بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود» جمع نحو 100 مليار يورو، لتمويل مشروعات دفاعية من خلال قروض منخفضة التكلفة وضمانات للمقرضين الذين يمولون الشركات الصغيرة العاملة في قطاع الدفاع والتي تواجه مخاطر مرتفعة.

وأعلنت كندا، التي ستستضيف المقر الرئيسي للبنك، إلى جانب دول أخرى بينها ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ورومانيا وتركيا وأوكرانيا، دعمها للمبادرة. ووفق تقديرات مسؤولين مشاركين في المشروع، حصل البنك حتى أغسطس على التزامات بنحو 5 مليارات يورو، ويستهدف توفير 20 مليار يورو كرأسمال مدفوع، إلى جانب 80 مليار يورو إضافية يمكن استخدامها عند الحاجة.

وتواجه المبادرة، في المقابل، تحديات بسبب عدم انضمام دول اقتصادية كبرى مثل ألمانيا وبريطانيا ودول أخرى من مجموعة السبع، ما يثير تساؤلات حول قدرة البنك على الحصول على التصنيف الائتماني «AAA»، الذي يسعى إليه لخفض تكلفة التمويل.

ويرى خبراء أن بعض الدول تشكك في قدرة البنك على توفير تمويل أقل تكلفة من التمويل الحكومي للدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، بينما تمثل ضغوط المالية العامة، وآليات حوكمة البنك، وتداخل المبادرات الدفاعية القائمة عوامل إضافية وراء تردد بعض الدول.

وأكدت كندا استمرار محادثاتها مع عدد من الدول قبل توقيع ميثاق البنك خلال الخريف، فيما يرى مؤسسو المبادرة أنها يمكن أن تعزز قدرة الحلفاء على إعادة التسلح في ظل تصاعد التهديدات الأمنية.

ويشير محللون إلى أن البنك قد يوفر آلية لتمويل مشروعات الدفاع بعيدًا عن الميزانيات الحكومية المثقلة بالديون، إلا أن نجاحه في التحول إلى لاعب مؤثر في قطاع الدفاع العالمي يتطلب دعمًا أوسع من الحكومات.

MENAFN31082026000132011024ID1111603728