(MENAFN- Youm7) يواجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اختبارًا كبيرًا لمهاراته في الدبلوماسية الاقتصادية هذا الأسبوع، مع محاولته الضغط على القادة الماليين في اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى لخفض الاختلالات التجارية العالمية، وتعزيز النمو، وقطع العلاقات التجارية مع إيران، في الوقت الذي يحاول فيه تهدئة المخاوف بشأن ارتفاع الديون الأمريكية وعوائد السندات.

وبعد إحجامه عن المشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي في جنوب إفريقيا، يسعى بيسنت إلى إعادة صياغة المجموعة تحت القيادة الأمريكية، بهدف الدفع برؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة أشفيل الواقعة في جبال بلو ريدج بولاية نورث كارولاينا.

يأتي اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، يومي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع، في وقت تسوده حالة هائلة من عدم اليقين بشأن تحركات إدارة ترامب المقبلة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وحربها التجارية المستمرة مع كندا الحليفة المقربة، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية بسبب الحرب على إيران.

وأبقى الصراع غير المحسوم مضيق هرمز مغلقًا، ما أدى إلى استنزاف النمو في معظم اقتصادات مجموعة العشرين، وحذر بيسنت من أن الدول تواجه عقوبات أمريكية ثانوية إذا واصلت شراء النفط الإيراني أو تسهيل معاملات أخرى مع طهران.

ويضيف هذا المزيج من الضغوط مزيدًا من الخلاف المحتمل داخل المنتدى شديد التنوع، الذي يضم الصين وروسيا ويواجه صعوبة في الاتفاق على أي تحرك جماعي، بينما يتجاهل إلى حد كبير التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا.

وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي: «سيرغب بيسنت في وضع إيران في صدارة جدول الأعمال والتحدث عن تشديد العقوبات على إيران، بينما سترغب دول كثيرة حول طاولة مجموعة العشرين في الحديث عن أي شيء آخر، وستريد الحديث عن الرسوم الجمركية».

وبعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترامب في فبراير بموجب قانون يتعلق بحالات الطوارئ الوطنية، أعادت إدارته بناء الرسوم باستخدام سلطات قانونية مختلفة.

وكانت جميع دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي من بين 60 اقتصادًا فرضت عليها الولايات المتحدة في يوليو رسومًا جمركية بنسبة 10% أو 12.5% بسبب ما وصفته بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري، كما يواجه 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، أكثر من نصفهم أعضاء في مجموعة العشرين، رسومًا جمركية إضافية لمواجهة ما يُزعم أنه فائض في الطاقة الإنتاجية الصناعية، بموجب تحقيق تجاري منفصل.

MENAFN30082026000132011024ID1111598374