وبموجب‭ ‬الخدمة‭ ‬المطوّرة،‭ ‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬مدة‭ ‬إنجاز‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬المستندات‭ ‬والبيانات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وأتمتة‭ ‬إجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬ومراجعته،‭ ‬واختصار‭ ‬خطوات‭ ‬التقديم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الخدمة‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬بصورة‭ ‬متكاملة‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬البيانات‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬أعمال‭ ‬التفتيش‭ ‬والرقابة‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكدت‭ ‬الأستاذة‭ ‬آمنة‭ ‬حمد‭ ‬الرميحي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تبني‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬حلولًا‭ ‬رقمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وترفع‭ ‬مستوى‭ ‬الامتثال‭ ‬للمتطلبات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنظيمية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمة‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬خدماته‭ ‬بما‭ ‬يقلل‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬ويدعم‭ ‬فاعلية‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭.‬‮ ‬

MENAFN27082026000055011008ID1111590281