من وكالة تصنيف إلى صندوق عقارى.. الرقابة المالية تعتمد خريطة التوسع لـ7 مؤسسات مالية

2026-08-27 08:35:14

(MENAFN- Youm7) منحت الهيئة العامة للرقابة المالية ، الموافقة لـ7 شركات وجهات على مزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في خطوة تعكس استمرار جهود الهيئة لتطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية المتاحة، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، بما يدعم نمو وتنافسية القطاع المالى غير المصرفى.

وشملت الموافقات تأسيس وكالة للتصنيف والترتي للعمل في مجال تصنيف وترتيب الأوراق المالية، إلى جانب قيد شركة جديدة بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة نشاط تحصيل المستحقات، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة ترغب في ممارسة النشاط.

كما تضمنت الموافقات تأسيس شركة قابضة للخدمات المالية يتركز غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم توظيف الاستثمارات في الشركات، ويعزز قدرتها على الحصول على التمويل من خلال سوق رأس المال.

وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار استكمال تنظيم منظومة التأمين المرتبطة بالمسؤولية الطبية وتعزيز الأطر التأمينية الخاضعة للرقابة.

وشملت الموافقات كذلك تأسيس صندوق جديد للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف أداة جديدة للاستثمار في القطاع العقاري من خلال صناديق متخصصة تتيح توظيف المدخرات والاستثمارات في هذا النشاط وفق الأطر المنظمة.

وفي أنشطة التمويل، وافقت الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الموافقة لشركة عاملة في نشاط التأجير التمويلي على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي، بما يوسع نطاق المنتجات التمويلية المتاحة أمام العملاء ويدعم تنوع مصادر التمويل غير المصرفي.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة، بما يضمن خضوعها للأطر الرقابية والتنظيمية المعمول بها، ويعزز سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، إلى جانب بحث طلبات فتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

MENAFN27082026000132011024ID1111587740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-08-27 08:35:14