جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الآداب ورفع التوصيات

(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة القاهرة انتهاء أعمال اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الآداب، والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (1221) لسنة 2026، ورفع توصياتها متضمنة أسماء المرشحين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.وأكدت الجامعة أن أعمال اللجنة جرت في إطار من الشفافية والنزاهة والحياد، والالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، حيث تضمنت الإجراءات فحص ملفات المتقدمين، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، ومناقشة البرامج والرؤى المقدمة منهم لتطوير الكلية، وذلك وفق مجموعة من المعايير الموضوعية التي تشمل الكفاءة الأكاديمية والخبرات العلمية والإدارية، والقدرة على القيادة والتطوير، والرؤية المستقبلية للارتقاء بمختلف قطاعات الكلية.

رؤية كل مرشح وبرنامج التطوير

وأجرت اللجنة المقابلات الشخصية مع المرشحين وفقًا للترتيب المعلن بالقائمة النهائية للمتقدمين، حيث استعرض كل مرشح رؤيته وبرنامجه لتطوير الأداء الأكاديمي والبحثي والإداري والمجتمعي بكلية الآداب، ومواكبة المتغيرات الحديثة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز دور الكلية في خدمة الجامعة والمجتمع.

وبلغ عدد المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الآداب ستة من أساتذة الكلية، وهم: الدكتور أشرف علي عبده، والدكتورة رشا أحمد إسماعيل، والدكتور عصام زكريا جميل، والدكتور عدلي أنيس سليمان، والدكتورة نجلاء رأفت سالم، والدكتور عبد الرازق فوقي عبد الرازق.

وترأس اللجنة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وضمت في عضويتها كلًا من: الدكتور أيمن سعد نصر الدين الخطيب، ممثلًا عن جامعة القاهرة، والدكتورة منال رشدي المصري، ممثلة عن جامعة القاهرة، والدكتور ممدوح محمد الدماطي، ممثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي، ممثلًا عن كلية الآداب.

ورفعت اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد كلية الآداب.



MENAFN27082026000132011024ID1111586528

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث