العودات يكشف تفاصيل جديدة حول تقدير تعويضات العقارات المستملكة

2026-08-04 06:06:34

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، الثلاثاء، أن التعديلات المطروحة على مشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية تهدف إلى تعزيز العدالة في تقدير التعويضات عن الاستملاك، من خلال اعتماد معايير أكثر دقة لتقدير قيمة العقارات، بما يضمن حصول المواطن على التعويض العادل.
وقال العودات، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع القانون، إن المحاكم تستند حالياً، بموجب قرارات متواترة لمحكمة التمييز، وآخرها قرار صادر عن الهيئة العامة، إلى السعر الإداري باعتباره المعيار المعتمد لتقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة، مؤكداً أن التعديل "لم يأتِ بجديد" في هذا الجانب، وإنما ينطلق من الواقع القضائي القائم.
وأوضح أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أضافت معايير واضحة لتقدير القيمة الإدارية للعقار، بحيث تؤخذ في الاعتبار جميع العوامل التي تؤثر في قيمته زيادةً أو نقصاناً، بما يشمل مساحة العقار، ونوع تنظيمه، وشكله، وموقعه، على ألا يتجاوز عمر التقدير سنة واحدة، لضمان حداثة التقييم.
وأضاف أن اللجنة أقرت أيضاً اعتماد القيمة الأعلى عند احتساب التعويض، سواء كانت السعر الإداري أو السعر المتداول للعقارات المماثلة أو المجاورة، والذي يُستدل عليه من خلال البيوعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والمساحة، بحيث يُعتمد السعر الإداري إذا كان أعلى، أو سعر البيوعات إذا تجاوز السعر الإداري.
وأشار العودات إلى أن الحكومة تؤيد توجه اللجنة القانونية الرامي إلى الوصول إلى التعويض العادل، مثمناً قرارها رفع هامش الزيادة من 10% إلى 20%، معتبراً أن الهدف المشترك للحكومة ومجلس النواب يتمثل في ضمان حصول المواطن على حقه في التعويض العادل.
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونياً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرف، ومنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار، كتخفيف القيود أمام تملك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد.

MENAFN04082026000208011052ID1111485895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-08-04 06:06:34