إيران:أي مصادر لأصولنا المالية ستقابل برد مناسب

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن أصول بلاده ليست "غنيمة حرب" للولايات المتحدة أو صندوقا لتمويل حلفائها، محذرا من أن أي مصادرة لهذه الأصول ستقابل برد مناسب.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن أبادي قوله: "إيران لن تترك المعتدين دون مساءلة، وستطالب بتعويضات الحرب وستحصل عليها، وعلى واشنطن أن تبدأ بنفسها وبكيان الاحتلال لتعويض الأضرار الناجمة عن عدوانهما".

وأضاف: "على حكومات المنطقة التي وضعت أراضيها وإمكاناتها في خدمة العدوان ضد إيران أن تعوّض بالكامل الأضرار التي لحقت بإيران".

وأكد أبادي أن "أصول إيران ليست غنيمة حرب لواشنطن أو صندوقا لتمويل حلفائها"، محذرا من أن أي مصادرة لأموال إيران "ستقابل بردّ متناسب".

وكانت وكالة "رويترز"، قد أفادت يوم أمس السبت، نقلا عن مصدر مطلع، بأن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران، في وقت تدرس فيه واشنطن استخدام تلك الأصول أيضا لإصلاح أضرار سابقة.

وأضاف المصدر أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجّه فريقه إلى تقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفاء واشنطن في الخليج منذ بدء الصراع.

ونقلت شبكة "فوكس بيزنس" عن مصدر مطلع أن بيسنت طلب من مسؤولي وزارة الخزانة إعداد "تقديرات شاملة" للتكاليف المرتبطة بإصلاح الأضرار التي ألحقتها إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي.

وقال المصدر للشبكة إن وزارة الخزانة الأمريكية "ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لإتاحة الأصول الإيرانية أمام حلفاء واشنطن في الخليج، دعما لإعادة البناء والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران".

كما نقلت شبكة "آي بي سي نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تتواصل حاليا مع حلفائها في الخليج، وتطلب تقييمهم لحجم الأضرار.

وبحسب الشبكة، قد تشمل الأصول الإيرانية التي تدرس واشنطن استخدامها أصولا مجمدة، إضافة إلى سفن استولت عليها الولايات المتحدة.

وأكدت المصادر أن وزارة الخزانة تدرس أيضا إمكانية استخدام الأصول الإيرانية لدعم إصلاح الأضرار السابقة المرتبطة بإيران، وليس فقط الأضرار المستقبلية المحتملة.

ويوم السبت، قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يبقى مرهونا بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الأموال حق لطهران وليست ملكا للولايات المتحدة.

وتواجه إيران منذ عقود حزمة من العقوبات الأمريكية القاسية، تضمنت تجميد أصول إيرانية في الخارج، وهو المسار الذي بدأ في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979.

وما زالت الأموال الإيرانية المجمدة إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في مسار التفاوض المتعثر بين طهران وواشنطن.

MENAFN07062026000151011027ID1111223634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

البحث