وقال‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف،‭ ‬إن‭ ‬الواقعة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬موكلته‭ ‬كان‭ ‬لديها‭ ‬مبلغ‭ ‬مستحق‭ ‬بقيمة‭ ‬34‭,‬120‭.‬595‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬إيجار‭ ‬معدات‭ ‬ومواد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬علاقة‭ ‬تعاقدية‭ ‬مع‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬المقاولات،‭ ‬وقد‭ ‬تخلفت‭ ‬الأخيرة‭ ‬عن‭ ‬السداد‭ ‬وترصد‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الدعوى،‭ ‬وطلبت‭ ‬الشركة‭ ‬المدعية‭ ‬الحكم‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬السداد‭ ‬والفائدة‭ ‬القانونية‭.‬

لكن‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬أنكرت‭ ‬المستندات‭ ‬المقدمة‭ ‬وتوقيع‭ ‬مديرها،‭ ‬وادعت‭ ‬براءة‭ ‬ذمتها،‭ ‬فطلبت‭ ‬الشركة‭ ‬المدعية‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬موظفان‭ ‬لديها‭ ‬بالمبلغ‭ ‬المترصد،‭ ‬والمعاملات‭ ‬السابقة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬42600‭ ‬دينار،‭ ‬دفعت‭ ‬منها‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬8500‭ ‬وترصد‭ ‬في‭ ‬ذمتها‭ ‬34000‭ ‬تقريبا،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬شهودا‭.‬

وقدم‭ ‬المحامي‭ ‬زهير‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مستندات‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬التسعيرة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬موكلته‭ ‬والمذيلة‭ ‬بتوقيع‭ ‬ممثل‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬وتضمنت‭ ‬تلك‭ ‬التسعيرة‭ ‬وصف‭ ‬المعدات‭ ‬والكمية‭ ‬وقيمة‭ ‬الأجرة‭ ‬الشهرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬التأجير‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬ودلل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزاماتها‭ ‬التعاقدية‭ ‬بإيصالات‭ ‬التسلم‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المستندات‭ ‬تثبت‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬اطمئنانها‭ ‬لشهادة‭ ‬شاهد‭ ‬المدعية‭ ‬وكان‭ ‬الكشف‭ ‬قد‭ ‬اختتم‭ ‬باستحقاق‭ ‬المدعية‭ ‬لمبلغ‭ ‬مقداره‭ ‬34‭,‬120‭.‬590‭ ‬دينارا‭ ‬عن‭ ‬كامل‭ ‬فترة‭ ‬التأجير‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬من‭ ‬30‭/‬5‭/‬2022‭ ‬وحتى‭ ‬30‭/‬9‭/‬2023،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يثبت‭ ‬معه‭ ‬للمحكمة‭ ‬العلاقة‭ ‬التعاقدية‭.‬

MENAFN04062026000055011008ID1111214213