الغارديان: عمان تقاوم الضغوط الأمريكية لقطع علاقاتها بإيران

2026-06-04 09:18:31

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - نشرت صحيفة“الغارديان” تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن سلطنة عمان تقاوم الضغوط الأمريكية عليها لقطع علاقاتها مع إيران بشأن مضيق هرمز. وأكدت السلطنة المحايدة أن علاقاتها محدودة فقط بالإدارة القانونية للممر المائي، وهو موقف لا يقنع واشنطن.

كما تصرّ عمان على أنها لم تتفاوض مع طهران إلا بشأن نظام إدارة مستقبلي لمضيق هرمز يتوافق مع القانون الدولي. والهدف هو تطبيق أي نظام بعد التشاور مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وقال وينتور إن عمان، الحليف القديم للولايات المتحدة، طالما اضطلعت بدور الوسيط غير الرسمي، ما يسمح لها بالبقاء على الحياد في النزاعات التي أدت إلى توترات في مناطق أخرى من الخليج.

إلا أن حياد السلطنة له حدود، فهي تنتقد بشدة استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، وأصدرت يوم الأربعاء بيانا أدانت فيه الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت.

وفي تصريحات سريعة، هدد الرئيس دونالد ترامب بقصف السلطنة بسبب علاقتها مع إيران. وفي شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو شكوك الولايات المتحدة تجاه عمان. وقال:“لا توجد دولة على وجه الأرض، باستثناء إيران، وربما عمان التي تقربت منها، تؤيد ما تفعله إيران في المضائق”.

ويقول وينتور إن عمان سعت جاهدة لتجنب الدخول في سجال رسمي مع ترامب، لكن في اتصالات هاتفية مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، واجتماعات داخل وزارة الخارجية، حاول سفير عمان في واشنطن، طلال بن سليمان الرحبي، الأسبوع الماضي، طمأنة الولايات المتحدة بأن السلطنة تعارض نظام الرسوم وستلتزم بمبدأ حرية الملاحة.

وكانت إيران قد أعلنت أنها، وكجزء من أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مستعدة لضمان عودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر.

وأنشأت أيضا هيئة خاصة بها هي“سلطة مضيق الخليج الفارسي”، الخاضعة حاليا لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، والتي يتعين على السفن الحصول على إذن منها لعبور مضيق هرمز. ولضمان توافق خطتها مع القانون الدولي وجعلها أكثر قبولا لسلطنة عمان، تقترح إيران فرض رسوم غير تمييزية على السفن العابرة.

وقال أرمان خورسند، رئيس مركز الشؤون الدولية والاتفاقيات البيئية التابع لإدارة البيئة الإيرانية، هذا الأسبوع:“المسألة لا تكمن في فرض رسوم على السفن لمجرد مرورها بالمضيق، الهدف هو تأمين الموارد اللازمة لمعالجة الأضرار البيئية والتعويض عن عواقب الأعمال التي قوضت مبدأ حرية الملاحة”، مضيفا أن“العمليات العسكرية التي نفذت بالمنطقة لم تقتصر على التسبب بتبعات أمنية وإنسانية فحسب، بل أيضا في تكاليف بيئية باهظة”.

وقال إنه، واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي المعترف بها على نطاق واسع، فيجب أن يتحمل المسؤولون عن إحداث الضرر“تكاليف الإصلاح”.

وحث معلقون إيرانيون آخرون، مثل سعيد ليلاز، الحكومة على توخي الحذر الشديد بشأن جني دخل مباشر من المضيق، قائلين إن ذلك قد يؤدي إلى تشكيل تحالفات مشتركة ضد إيران، وإن المزيد من الازدهار سيتحقق بجعله منطقة سلام.

وقال علي نيكزاد، نائب رئيس البرلمان الإيراني، إن الجهود جارية لدمج ثلاثة مشاريع قوانين مختلفة لتحديد كيفية عمل النظام البحري الحكومي في المضيق بشكل نهائي، بما في ذلك ما إذا كان مؤقتا.

وقدم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينو دومينغيز، شهادة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 27 نيسان/أبريل، قال فيها:“لا يوجد أساس قانوني لأي دولة لفرض رسوم أو رسوم عبور أو أي شروط تمييزية على المضائق الدولية”.

ومع ذلك، أبدى بعض السياسيين العمانيين تعاطفا مع فرض رسوم على خدمات محددة وحقيقية. وقال محمد سليمان تميم الهنائي، عضو مجلس شورى سلطنة عمان، إن السلطنة التزمت دائما بمبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز بموجب القانون البحري الدولي.

وأضاف:“سبق أن أخبر وزير النقل العماني مجلس الشورى، وأكد وزير الخارجية العماني أيضا، أن عمان تحترم القانون البحري الدولي وتدعم حرية الملاحة. ولذلك، لا تفرض عمان رسوم عبور على المضيق، بل تقدم خدمات بحرية أخرى كالحماية والإنقاذ والدعم الملاحي”.

ورغم تأكيدات السلطنة بأنها لا تدعم نظام رسوم في المضيق أو تتعاون مع إيران فيه، إلا أن الولايات المتحدة تشك في أنها تعمل سرا على نظام رسوم لا يمكن تمييزه عن رسوم العبور.

وتقدم السلطنة المساعدة للسفن، بما فيها السفن الأمريكية، منذ بداية الحرب، من خلال توفير الإرشاد الملاحي وعمليات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية لأطقمها.

وفي المقابل، تسعى هيئة خدمات الملاحة العامة إلى إثبات أن النظام الجديد مؤسسة معترف بها تلتزم بها الشركات. وقد نشرت الهيئة بيانات تظهر أن أكثر من 300 شركة شحن قدمت طلبات للحصول على تصاريح.

وكانت الوجهة الرئيسية للسفن المغادرة إلى دول آسيوية، لا سيما الصين والهند، بينما كانت الوجهة الرئيسية للسفن القادمة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف الهجمات الأمريكية على الرادارات الإيرانية إلى حرمان إيران من أدوات المراقبة التي تحتاجها لترسيخ سيطرتها على المضيق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في 29 أيار/مايو إنه بغض النظر عن سداد الرسوم، يحظر على المواطنين الأمريكيين تلقي أي خدمات من الحكومة الإيرانية،“بما في ذلك الخدمات المتعلقة بضمان المرور الآمن”.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الساحلية تنظيم المرور في مياهها الإقليمية لأسباب تتعلق بالسلامة وحماية البيئة والنظام البحري، كما يجوز لها أيضا فرض رسوم على خدمات محددة تقدم للسفن العابرة، شريطة أن تطبق هذه الرسوم بشفافية ودون تمييز.

وقالت الصحيفة إن موقف إدارة ترامب المتشكك من عمان بدأ بعد تصريحات وزير خارجيتها، بدر البوسعيدي، على التلفزيون الأمريكي قبيل اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية، والتي ناشد فيها بمنح المزيد من الوقت للمفاوضات.

وكانت عمان تتوسط في هذه المفاوضات، وقد قال البوسعيدي حينها إن التوصل إلى اتفاق بات في متناول اليد.

MENAFN04062026000151011027ID1111211865

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-06-04 09:18:31