وجاء رد الدار بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب على المسلم، رجلا كان أو امرأة، إذا كان مستطيعا في بدنه وماله لأداء المناسك وتحمل نفقاتها، وقال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب﴾ [آل عمران: 97].

والحج واجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته.

وأوضحت الفتوى أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة عن الآخر؛ وبناء عليه، فإذا كان أحدهما مستطيعا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما وحده، وأكدت الدار أن الزوج ليس مكلفا شرعا بدفع نفقات حج زوجته، كما أن الزوجة غير مكلفة بدفع نفقات حج زوجها.

وأضافت دار الإفتاء في ردها بأنه لا مانع شرعا إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج، لكنه لا يعد إلزاما شرعيا.

MENAFN28052026000132011024ID1111178021