وزيرة التنمية والاستدامة حزمة قرارات إصلاحية لتعزيز الأمن الغذائي ومحاربة الهدر

2026-05-25 11:39:43

(MENAFN- Al-Anbaa)

وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكل أنواعها وإلغاء جميع الطلبات السابقة المسجلة إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50% كبديل للشعير إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأساً للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية وإحالة شبهة تعدٍ على المال العام إلى النيابة

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج عن اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية الشاملة تهدف إلى استدامة منظومة الأمن الغذائي وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين.

وأكدت الفليج في تصريح صحافي عقب جولة ميدانية تفقدية على إدارة القسائم الزراعية وصالة صرف الأعلاف والمبنى الإداري الرئيسي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على أهمية إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون فضلا عن استدامة المال العام ومحاربة الهدر للارتقاء ببيئة الأعمال.

وأوضحت أنه تقرر وقف استقبال طلبات الحصول على حيازات جديدة بكل أنواعها وإلغاء جميع الطلبات السابقة المسجلة لدى الهيئة، مبينة أنه يتعين على أصحاب الحيازات والقسائم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، إذ لن يتم التهاون مع المخالفات والممارسات العشوائية.

وأضافت أنه تم تشكيل فريق فني متخصص لمطابقة سجلات المربين ميدانيا وإحالة أي تلاعب للجهات المختصة، لافتة إلى أنه تم إقرار إعادة توزيع أصناف الأعلاف بحيث لا تقل نسبة العلف المخلوط عن 50% كبديل للشعير لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأفادت بأنه تم كذلك إقرار حد أدنى للمستحقين بـ 50 رأسا للأغنام والماعز و15 للإبل والأبقار، مبينة أنه تمت إعادة توجيه الدعم نحو الثروة الحيوانية المنتجة للأمن الغذائي فقط ووقفه عن الخيول لخروجها عن نطاق الأمن الغذائي بالإضافة إلى وقف الصرف عن الحيازات المخالفة لشروط التخصيص.

وحول التطوير الإداري وحماية المال العام، كشفت الفليج عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على التجاوزات المالية والإدارية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبناء على نتائجها تمت إحالة شبهة تعد على المال العام إلى النيابة العامة.

وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المال العام ووقف الهدر، إذ تشهد المرحلة المقبلة إحالة مزيد من الملفات خلال الأيام المقبلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية ورقابية.

وذكرت أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى ضمن خطة شاملة لتفعيل الدور الحيوي والمحوري للهيئة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وفق أسس مستدامة وشفافة.

MENAFN25052026000130011022ID1111164987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-05-25 11:39:43