مجلسالتعاون ودول عربية وإسلامية يدينون الخطوة غير القانونية بافتتاح ما يسمى إقليم أرض الصومال سفارة في القدس المحتلة
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدم عليه ما يسمى بـ «إقليم أرض الصومال» من افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
وقال البديوي في بيان صحافي إن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية وخرقا واضحا للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة.
وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وجاد لإيقاف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة التي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجدد البديوي التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وشدد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كذلك، أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، والأردن، وتركيا، وباكستان، وإندونيسيا، وجيبوتي، والصومال، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، واليمن، ولبنان، وموريتانيا،، والجزائر، وبنغلاديش، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يسمى إقليم «أرض الصومال» على افتتاح «سفارة» مزعومة له بمدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وأكدوا رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعد باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment