البلبيسي تترأس الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام

2026-05-21 03:00:33

(MENAFN- Khaberni)

خبرني - ترأست وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، في دار رئاسة الوزراء الخميس، الاجتماع الأول للجنة الوطنية التوجيهية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وقالت البلبيسي، خلال الاجتماع، إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع منتدى الاستراتيجيات الأردني خلال آذار الماضي، لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وبيّنت، أن الحكومة عملت مع المنتدى خلال الفترة الماضية على تطوير هذا المؤشر، الذي يتضمن مؤشرات رئيسة وفرعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، لافتة إلى أن المؤشر سيتم تطويره بشكل تراكمي وعلى مراحل، بما يسمح بتوسيع نطاق المؤشرات الرئيسة والفرعية التي يتضمنها، وتحسين أدوات القياس مستقبلاً.

وجددت البلبيسي التأكيد على أن المؤشر لن يقيس أداء الحكومة وعملها فقط، بل سيمثل مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح متابعة التقدم المُحرز في التحديث الإداري بصورة موضوعية وشفافة.

وأكدت، أن المؤشر يُعد أداة وطنية مرجعية موحدة، تمكّن الحكومة من رصد أدائها بشكل منتظم، وتقييم أثر المبادرات والبرامج على أداء الجهاز الحكومي، إلى جانب قياس عمل البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام (2026–2029).

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، في مداخلاتهم، أهمية المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام في قياس مدى التقدم في التحديث الإداري، ولا سيما اعتماده على بيانات ومدخلات واضحة وموثوقة، مشيرين إلى أن هذا المؤشر يُعد جهدا رياديا يستشرف النظرة المستقبلية للجهاز الحكومي.

وأشاروا إلى أهمية ربط مؤشرات القياس الفرعية بمجالات الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة وجود خطة تواصلية لإيضاح أثر هذا المؤشر الوطني على المواطن والمجتمع.

وقدم المعنيون في وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام إيجازًا مرئيًا حول المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام، تضمّن المحاور الرئيسة التي بُني عليها المؤشر، وآلية حوكمته، وحزمة المؤشرات الفرعية التي تضمنها خلال المرحلة الأولى، وخطوات التنفيذ المستقبلية للفريق الفني.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بالموافقة على حزمة المؤشرات الفرعية بعد الحصول على التغذية الراجعة من أعضاء اللجنة، والموافقة على تشكيل الفريق الفني من الجهات ذات العلاقة، وعقد اجتماعات دورية للجنة للاطلاع على تقدم سير العمل قبل إطلاق كل حزمة من المؤشرات.

اللجنة الوطنية لتطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام شُكلت برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعضوية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ورئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، والأمينة العام للأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية سهام الخوالدة، والمديرة التنفيذية لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز وداد قطيشات، ورئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب خليفة الديات، والمديرو التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، والقائمة بأعمال المنتدى الاقتصادي الأردني براء الدميسي، والقائمة بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديما جويحان، ومندوب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشار المجالي.

MENAFN21052026000151011027ID1111152606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2026-05-21 03:00:33