(MENAFN- Al-Anbaa)

يُعد كتاب «البنوك الإسلامية.. تاريخها ونشأتها» للمؤلف الكويتي فيصل عبدالله اللافي من المؤلفات المهمة التي تناولت نشأة البنوك الإسلامية وتطورها بأسلوب علمي يجمع بين التأصيل الشرعي والتحليل الاقتصادي المعاصر. ويكتسب هذا الكتاب أهميته من كونه مرجعا متكاملا لا يقتصر على عرض الجوانب التاريخية للمصارف الإسلامية، بل يتناول كذلك واقعها العملي، وأهم العقود والصيغ التمويلية التي تقوم عليها، إضافة إلى تقديم رؤية واضحة لآليات تحول البنوك التقليدية إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد حرص المؤلف على تبسيط المفاهيم المعقدة وعرضها بصورة منهجية تساعد القارئ على فهم الأسس الفكرية والاقتصادية التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية.
وينطلق الكتاب من حقيقة أن المصارف الإسلامية تمثل أحد أهم أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والالتزام بالقيم الشرعية، بعيدا عن الممارسات الربوية التي يقوم عليها النظام الرأسمالي التقليدي، كما يبرز الدور الحضاري والاجتماعي لهذه المصارف في دعم التنمية، وتعزيز التكافل والعدالة الاقتصادية داخل المجتمعات الإسلامية، ومن هنا جاءت أهمية التجارب الإسلامية الحديثة التي أثبتت قدرة هذا النموذج المصرفي على التوسع والانتشار حتى أصبحت أصوله وودائعه تقدر بتريليونات الدولارات حول العالم.
ويتناول المؤلف في 13 فصلا قضايا متعددة تبدأ بتاريخ نشأة البنوك وتطورها، ثم تعريف البنوك الإسلامية وخصائصها وأهدافها، وصولا إلى بيان مقاصد الشريعة في الاقتصاد الإسلامي، وأهم صيغ التمويل والتحول المصرفي، كما يسلط الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتحول البنوك التقليدية، خاصة في ظل التشريعات الكويتية وتعليمات بنك الكويت المركزي، مما يجعل الكتاب دليلا علميا وعمليا لكل باحث أو مهتم بالصيرفة الإسلامية ومستقبلها الاقتصادي. ويعتبر هذا الكتاب مرجعا متكاملا، يضم في طياته 3 كتب، إذ يغطي تاريخ البنوك الإسلامية وحاضرها، وأبرز أعمالها وعقودها، كما يستعرض آليات تحوّل البنوك التقليدية الى النظام الإسلامي.
ويتميز هذا الإصدار بكونه اختزالا للمعلومات الجوهرية، موضحا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبنوك الإسلامية، مع تقديم خارطة طريق عملية للتحول وفق أحكام الشريعة، وقد صيغ بأسلوب علمي رصين، يجمع بين المتعة والفائدة، ونظم بطريقة تيسر على القارئ استيعاب مفاهيمه العميقة. وأشار الكتاب إلى أنه لا يخفى على أحد أن المصارف الإسلامية في نشاطاتها التمويلية والاستثمارية أو خدماتها المصرفية تمثل لبنة أساسية في صرح النظام الاقتصادي الإسلامي، أداة من أدوات تفعيله، ولونا من ألوان تطبيقاته في المجتمع الإسلامي، بحيث تخدم أهدافه، وتدعم أغراضه، وتساهم في بناء الواقع الإسلامي المثالي بأبعاده كلها، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف برزت دواعي إيجادها من العدم، واتجهت المساعي والجهود المخلصة إلى إقامتها وإنشائها تلبية لآمال المسلمين وطموحاتهم في أن يملأ الوجود الإسلامي الحياة الإنسانية، وآخذا بأيديهم إلى ربط تعاملاتهم المالية ونشاطاتهم الاقتصادية بالتعاليم الإسلامية، بعيدة عن كل المحظورات والآثام التي تتعامل بها سائر الأنظمة الاقتصادية في العالم المعاصر وعلى رأسها النظام الرأسمالي الفردي الحر.
وبناء على هذا الأساس، ومن أجل تحقيق تلك الغاية المنشودة ظهرت تجليات هذا المقصد السامي النبيل في إنشاء المصارف الإسلامية خلال العقود الأربعة الأخيرة من هذا الزمان، وبلغت ودائعها التريليونات من الدولارات، وظهرت تجربتها المباركة إلى حيز الوجود بعدما كانت حبيسة في الفكر والسطور والتراث الإسلامي.
وما من شك أن المأمول من المصارف الإسلامية أكثر بكثير مما تحقق حيث يجب عليها أن تعمل على القضاء على الفقر والجهل والبطالة والإنفاق الترفي والإسراف والتبذير، وأن لا تكون تابعة للنظام الاقتصادي الرأسمالي بجوره وظلمه، وأن تعمل على النهوض بالمجتمعات المسلمة. ولعل العذر لها أن المصارف الإسلامية هي أداة من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي لذلك لا يمكن لها أن تحقق كل الأهداف المنشودة منها إلا في ظل هذا النظام وحيث أن الأمة غير متاح لها إقامة هذا النظام الاقتصادي الإسلامي في أي ركن من أركان المعمورة، لذلك فإننا يجب أن نسعى وبشكل حثيث نحو بناء هذا النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوم على مقاصد الشريعة الإسلامية حتى نتمكن من قطف الثمار لصالح مجتمعاتنا في الدنيا والآخرة. ويأتي الكتاب في 13 فصلاً متنوعا إذ استعرض الفصل الأول: «نشأة البنوك وتاريخها»، والفصل الثاني: «حقيقة البنوك الإسلامية وخصائصها وأهدافها حقيقة البنوك الإسلامية وتعريفها»، والفصل الثالث: «مقدمة عن تطور البنوك الإسلامية»، والفصل الرابع: «مقاصد الشريعة الإسلامية»، والفصل الخامس: «مقاصد التشريع في الاقتصاد الإسلامي». وجاء الفصل السادس ليتحدث عن:«تجربة إسلامية في التحول الكلي للبنوك التقليدية للعمل وفقا لأحكام الشريعة»، وفي الفصل السابع: «لماذا البنوك التقليدية تتحول إلى الصيرفة الإسلامية؟ وما هي ميزات البنوك الإسلامية؟»، وتطرق في الفصل الثامن إلى: «أهم صيغ التمويل في البنوك الإسلامية»، وفي الفصل التاسع: «تحول البنوك التقليدية إلى بنوك الإسلامية»، والفصل العاشر: «طرق التحول (التحول الكلي والتحول الجزئي)».
وتناول الفصل الحادي عشر: «مبادئ وضوابط التحول لكي ينجح أي بنك تقليدي يرغب في تحويل فروعه وإداراته للعمل المصرفي الإسلامي»، والفصل الثاني عشر: متطلبات تحول البنوك التقليدية للعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في ظل القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص للبنوك الإسلامية إلى قانون في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وتعليمات بنك الكويت المركزي، والفصل الثالث عشر: «بناء نظام تنفيذي يقدم تقرير معدلات الإنجاز الفعلية لتنفيذ خطة التحول».

MENAFN20052026000130011022ID1111147306