(MENAFN) في خطوة لافتة، منحت وزارة العدل الأميركية الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته حماية دائمة من أي ملاحقات مرتبطة بإقراراتهم الضريبية السابقة، بما يشمل منع دائرة الإيرادات الداخلية من إعادة فتح أو مراجعة تلك الملفات المالية.

ووقّع القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، تود بلانش، على الوثيقة التي صدرت الثلاثاء، والتي نصّت على أن الحكومة الأميركية لن تتمكن من مراجعة الإقرارات المالية التي قدّمها ترامب قبل يوم الاثنين الماضي، أو إعادة فتح أي ملفات ضريبية سبق النظر فيها أو كان من الممكن النظر فيها. وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

هذا التطور جاء عقب اتفاق تسوية أبرمه ترامب مع دائرة الإيرادات الداخلية يوم الاثنين، حيث وافق بموجبه على سحب دعوى قضائية كان قد رفعها ضد الدائرة، طالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية تسريب إقراراته الضريبية.

وفي إطار التسوية، أنشأت وزارة العدل صندوقاً بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض المتضررين مما وصفته بـ"التسييس"، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات داخل أروقة الكونغرس الأميركي.

MENAFN20052026000045017167ID1111143616