الأردن يرفض التعاون الكامل مع مفتشي الأسلحة السويسريين

(MENAFN- Swissinfo) رفض الأردن التعاون الكامل مع وفد سويسري أُرسل العام الماضي للتحقق من أسلحة صدّرتها سويسرا إلى المملكة. تم نشر هذا المحتوى على 19 مايو 2026 - 10:22 2دقائق Keystone-SDA; SRF
    English en Jordan rebuffs Swiss arms control inspectors طالع المزيدJordan rebuffs Swiss arms control inspe Deutsch de Jordanien verweigert teilweise Waffenkontrolle der Schweiz الأصلي طالع المزيدJordanien verweigert teilweise Waffenkontrolle der Sc
المزيد المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

اشترك.ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي!

طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأ

كشف ذلك تقرير صادر عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (Seco)، أورده موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية.

ولا يُسمح للدول المستوردة للأسلحة السويسرية بإعادة بيعها أو نقلها من دون إذن مسبق. كما يحق لسويسرا إجراء عمليات تحقق ميدانية، تُعرف باسم“التحقق بعد التسليم، للتأكد من بقاء العتاد الحربي داخل الدولة المستوردة.

ويشير تقرير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن هذه العمليات وحدها تكشف مدى جدية دولة المقصد في احترام التزامها الحكومي الدولي.

ووفقاً للتقرير، لم يفِ الأردن بمتطلبات عملية التحقق التي جرت مطلع فبراير 2025، إذ مُنع المفتشون من فحص بعض الأسلحة. كما أفاد التقرير بأن بعض الأسلحة المحددة“لم يُعثر لها على أثر”.

وحصل موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية على التقرير استناداً إلى مبدأ العلنية.

تصويت مرتقب حول تخفيف قواعد تصدير الأسلحة

وأفاد موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية بأن عمليات التفتيش هذه قد تصبح أقل تواتراً.

وكان البرلمان السويسري قد خفف قانون العتاد الحربي في جوانب عدة. ولن تُلزم الدول المشترية دائماً بضمان عدم نقل الأسلحة إلى أطراف أخرى. وبذلك قد تنتفي أيضاً إمكانية إجراء عمليات تفتيش ميدانية.

لكن التعديلات القانونية طُعِن فيها عبر مبادرة شعبية حصلت على 75 ألف توقيع في شهر ابريل الماضي. ومن المقرر إجراء تصويت وطني بشأن هذا التعديل.

MENAFN19052026000210011054ID1111136502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

آخر الأخبار

البحث