ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬خلال‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬للتشريع‭ ‬الحالي،‭ ‬وتحديث‭ ‬أنظمة‭ ‬المناقصات‭ ‬والمشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتقنية‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬والشفافية‭ ‬في‭ ‬الإجراءات،‭ ‬واعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المزايدات‭.‬

ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تعديلات‭ ‬جوهرية‭ ‬أبرزها‭ ‬رفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لصلاحيات‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬التعاقدات‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬للشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للدولة،‭ ‬بما‭ ‬يمنح‭ ‬الجهات‭ ‬الخاضعة‭ ‬للقانون‭ ‬مرونة‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشترياتها‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتها‭ ‬التشغيلية‭.‬

كما‭ ‬يتيح‭ ‬المشروع‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬إسناد‭ ‬إجراءات‭ ‬بعض‭ ‬المزايدات‭ ‬العلنية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬محددة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬التقني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العمليات،‭ ‬خصوصًا‭ ‬في‭ ‬المزايدات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وشملت‭ ‬التعديلات‭ ‬كذلك‭ ‬تنظيم‭ ‬آليات‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الأموال‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومنح‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صلاحية‭ ‬استثناء‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تنفذ‭ ‬تعاقداتها‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬نطاق‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬شريطة‭ ‬وجود‭ ‬لوائح‭ ‬معتمدة‭ ‬تضمن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشفافية‭ ‬والرقابة،‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬بإخطار‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬لمتابعة‭ ‬التنفيذ‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬وتسريع‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والخدمات،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ويعزز‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ويدعم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وانتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬التوصية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬مواده‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬من‭ ‬تعديلات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

MENAFN09052026000055011008ID1111088886