أفادت وسائل إعلام بحرينية وعربية بأن مجلس النواب البحريني وافق بالإجماع على طلب إسقاط عضوية النواب الثلاثة: عبدالنبي سلمان، ومهدي الشويخ، وممدوح الصالح.
وقالت صحيفة الأيام البحرينية إن الطلب حظي بإجماع النواب الحاضرين في الجلسة، بعد أن كان قد حصد توقيع 37 نائبا، في خطوة عكست توافقا نيابيا واسعا على المضي في الإجراءات الدستورية واللائحية ذات الصلة.
بدورها، قالت قناة «العربية» إن مجلس النواب في مملكة البحرين صوت الخميس، بالإجماع على إسقاط عضوية 3 من أعضائه، وذلك في مستهل الجلسة الاستثنائية الأولى، في قرار استند إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وشمل القرار إسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إلى جانب النائب مهدي الشويخ، وذلك عقب إقرار طلب تقدم به 37 نائبا، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 99 من دستور مملكة البحرين، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية، حيث جرى التصويت على إسقاط العضوية نداء بالاسم خلال الجلسة.
وبحسب صحيفة «البلاد» البحرينية، تعود حيثيات القرار إلى جلسة المجلس المنعقدة في 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2024 بشأن تعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية، حيث تضمن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بالاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.

MENAFN07052026000130011022ID1111080994