(MENAFN) أفاد تحقيق صحفي بأن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الكشف عن بيانات كاملة تتعلق بأعداد الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة لأسباب نفسية خلال الحرب على قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة لقانون حرية المعلومات، وسط اتهامات من ضباط كبار بوجود تعمد في عدم إظهار الصورة الكاملة.

ووفقًا لتقارير، فإن المعطيات التي كشفتها صحيفة “هآرتس” تشير إلى أن الجيش يواصل التأخر في الرد على طلبات رسمية قُدمت منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، بموجب قانون حرية المعلومات، بهدف الحصول على إحصاءات دقيقة حول عدد الجنود الذين غادروا الخدمة لأسباب نفسية.

ورغم انقضاء المدد القانونية المحددة التي قد تصل إلى 120 يومًا، لا يزال الجيش يتجنب نشر البيانات الكاملة، ويكتفي بتقديم أرقام جزئية فقط، وذلك تحت ضغط التماسات قضائية.

كما نقل التقرير عن ضباط سابقين في قسم القوى البشرية ووحدة المتحدث باسم الجيش أن هناك توجهًا داخليًا لتأخير أو حجب المعلومات التي قد تؤثر سلبًا على صورة المؤسسة العسكرية، مؤكدين وجود سياسة تهدف إلى منع نشر أي بيانات تُعتبر “غير مشرفة” وقد تضر بصورة الجيش أمام الرأي العام.

MENAFN06052026000045017640ID1111075762