المضبوطات بلغت 70 شتلة مزروعة ونحو 1 كيلوغرام من «الماريغوانا» المحصودة والجاهزة للبيع وسلاح ناري الواقعة تصنف كـ «جريمة جسيمة» تحت طائلة قانون المخدرات الجديد الذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام

‏

بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، نجح قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيه ضربة استباقية، أسفرت عن الإيقاع بأربعة مواطنين متورطين في حيازة وزراعة مواد مخدرة، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة واستصدار الأذونات القانونية اللازمة لضبطهم.
‏وقالت وزارة الداخلية إن عملية المداهمة لمسكن أحد المتهمين كشفت عن وجود مزرعة «ماريغوانا» متكاملة تعمل بتجهيزات متقدمة، حيث أسفر التفتيش عن ضبط 70 شتلة مزروعة، إلى جانب ضبط نحو 1 كيلوغرام من الماريغوانا المحصودة والجاهزة للبيع.
‏وأضافت الوزارة أن المضبوطات لم تقتصر على المواد المخدرة، بل امتدت لتشمل العثور على سلاح ناري وكمية من الذخيرة داخل المسكن، ما يعكس خطورة نشاطهم الإجرامي، وقد اعترف المتهمون بكافة الجرائم المنسوبة إليهم، وتم التحفظ عليهم وعلى المضبوطات تمهيدا لإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
‏واكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة تصنف كـ «جريمة جسيمة» تحت طائلة قانون المخدرات الجديد، والذي ينص على عقوبات مشددة لزراعة المخدرات بقصد الاتجار، تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
‏كما يفرض القانون على المدانين غرامات مالية ضخمة تتراوح بين 100 ألف و2 مليون دينار كويتي، أو ما يعادل قيمة المضبوطات أيهما أعلى، لتجدد الوزارة بذلك عهدها بالتصدي لآفة المخدرات، وتطبيق القانون بصرامة مطلقة لحماية المجتمع من مهربيها ومروجيها.

MENAFN05052026000130011022ID1111070177