(MENAFN) عاد ملف رجل الأعمال جيفري إبستين إلى واجهة النقاش السياسي في الولايات المتحدة، لكن هذه المرة عبر بوابة الحزب الجمهوري، وسط دعوات متزايدة للإفراج الكامل عن الوثائق المرتبطة بالقضية.

وفي خضم هذا الجدل، برزت النائبة الجمهورية نانسي ميس بموقف واضح منذ البداية، إذ طالبت بالكشف الشامل عن جميع الوثائق، وهو ما يضعها في حالة توتر سياسي مع الرئيس دونالد ترمب، ويعكس في الوقت نفسه مؤشرات على اتساع الخلافات داخل الحزب الجمهوري مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ووفقًا لما ورد في التقارير، تشهد الساحة السياسية الأمريكية منذ أشهر ضغوطًا متصاعدة داخل الكونغرس للمطالبة بنشر كامل الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، حيث تُعد ميس من أبرز الأصوات الجمهورية الداعية إلى هذا التوجه، مؤكدة أن القضية تتعلق بالعدالة والمساءلة وليس بالتجاذبات السياسية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التساؤلات حول حجم الوثائق غير المنشورة والمعلومات التي لم يُكشف عنها بعد، إضافة إلى تكهنات بشأن احتمال احتواء الملف على أسماء شخصيات نافذة لم تُعلن هوياتها، من بينها الرئيس الأمريكي نفسه، رغم عدم وجود أي أدلة رسمية تؤكد ذلك، إلا أن تداول هذه الادعاءات في الخطاب السياسي والإعلامي أسهم في زيادة حدة الاستقطاب داخل المشهد الأمريكي.

MENAFN04052026000045017640ID1111066231