وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬الحكومة،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬المخالفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسد‭ ‬مصارف‭ ‬المياه‭ ‬الزراعية،‭ ‬أو‭ ‬وقف‭ ‬جريانها،‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬المسار،‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬إنشاءات‭ ‬فوقها،‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬تفريغ‭ ‬المياه،‭ ‬وإعطاء‭ ‬جهة‭ ‬الإدارة‭ ‬صلاحية‭ ‬القيام‭ ‬بعلاج‭ ‬المخالفات‭ ‬بالطريق‭ ‬الإداري‭.‬

بدورها‭ ‬اشارت‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬المنظم‭ ‬للمصارف‭ ‬الزراعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فاعلية‭ ‬انفاذ‭ ‬احكامه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواءمة‭ ‬المصطلحات‭ ‬والاختصاصات‭ ‬المؤسسية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬القائم‭ ‬مع‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬حاليا،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تشديد‭ ‬الجزاءات‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬مخالفات‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬المصارف‭ ‬الزراعية‭ ‬أو‭ ‬تعطيلها،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الزراعية‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬تصريف‭ ‬المياه‭ ‬ومنع‭ ‬الاضرار‭ ‬بالأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬او‭ ‬بالمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬المشروع‭ ‬الى‭ ‬استكمال‭ ‬أدوات‭ ‬الرقابة‭ ‬والتنفيذ‭ ‬الإدارية‭ ‬عبر‭ ‬تمكين‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬الفوري‭ ‬لإزالة‭ ‬المخالفات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الردع‭ ‬ويحقق‭ ‬سرعة‭ ‬المعالجة‭ ‬ويكفل‭ ‬الالتزام‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية‭. ‬

MENAFN03052026000055011008ID1111065009